استؤنفت، اليوم الاثنين، فى اسطنبول محاكمة صحفيين من صحيفة "جمهورييت" المعارضة بتهمة القيام "بأنشطة إرهابية" في قضية تثير مخاوف من تدهور حرية الإعلام فى تركيا.
وساد الجلسة وهي الخامسة في هذه المحاكمة توتر اذ طرد رئيس المحكمة أحد المتهمين وهو الصحفي احمد سيك خارج القاعة بعد ان وصف دفاعه عن نفسه بانه "سياسي"، وفق مراسل فرانس برس فى حين شوش الحضور على القاضى مطلقين صيحات الاستهجان.
وفي الاجمال يتهم 17 من مسؤولى وصحفيى ورسامي وموظفي الصحيفة الحاليين أو السابقين ومن بينهم أربعة فى الحبس الاحترازى منذ نحو سنة بمساعدة "منظمات ارهابية مسلحة" وهي تهم تصل عقوبتها حتى السجن 43 عاما.
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال الصحفى أحمد سيك إن الحكومة "تسم بالارهاب اولئك الذين لا يشبهونها"، وإن "القضاء الذي تهيمن عليه السلطات" يسوق "تهما عبثية".
ورد رئيس المحكمة عبد الرحمن اوركون داغ قائلا "كفى! اذا أردت ان تمارس السياسة، عليك أن تصبح نائبا! لا يمكن أن أسمح للمتهم بالمواصلة بهذه الطريقة. فليتم اخراجه من القاعة".
ورد العشرات من مؤيدي "جمهورييت" الحاضرين فى القاعة بأن صرخوا متوجهين إلى القاضى "سيأتى يوم تخضع فيه للمحاكمة!" و"سيخرج أحمد من السجن وسيكتب من جديد"، ما أدى الى تعليق الجلسة.
قبل بداية الجلسة، تجمع أمام محكمة كاغليان العشرات من مؤيدي الصحيفة التي توجه انتقادات حادة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، وحمل المحتجون لافتات كتب عليها العدالة لكل الصحافيين" و"لستم وحدكم، لسنا وحدنا" و"الحرية لكل الصحفيين".
وحمل بعضهم عدد صحيفة "جمهورييت" الاثنين وقد صدرت بعنوان "العدالة فورا" على صفحتها الأولى، وقال محامية الصحفيين غولندام سان كارابولوتلار لفرانس برس أن "هذه المحاكمة هي رمز للمحاولات الهادفة إلى تكميم حرية التعبير في تركيا اليوم، أنها رمز للضغوطات التي تمارس ضد الصحفيين".
ويتهم صحفيو "جمهورييت" بأنهم ومن خلال كتاباتهم أيدوا ثلاث مجموعات تعدها أنقرة "إرهابية" وهي حزب العمال الكردستانى، ومنظمة حزب جبهة تحرير الشعب اليسارية الراديكالية، وحركة الداعية فتح الله جولن، تتهم أنقرة فتح الله غولن المقيم فى الولايات المتحدة بانه المحرض وراء تحركات الجيش منتصف 2016 رغم نفيه المتكرر.
وتنفي صحيفة "جمهورييت" الاتهامات الموجهة إلى صحفييها وتصفها بانها "عبثية" وتؤكد ان الهدف من المحاكمة هو اسكات إحدى آخر الصحف المستقلة في تركيا.
ومن بين المتهمين الموقوفين أمضى الصحفى الإستقصائى المعروف أحمد سيك 360 يوما في السجن، كتب سيك كتابا كشف فيه علاقات النخبة التركية بحركة غولن التي تقول أنقرة أنها تغلغلت في المؤسسات الحكومية.
أما رئيس الصحيفة أكين أتلاى ورئيس تحريرها مراد صابونجو فهما معتقلان منذ 421 يوما، فى حين أمضى المحاسب أمرى أيبر في السجن 263 يوما.
وتثير المحاكمة قلق شركاء تركيا الغربيين بعد أن ضاعفت السلطات توقيف الصحفيين منذ التحركات العسكرية.
ويفيد موقع "بي24" المختص في قضايا حرية الصحافة أن نحو 170 صحفيا معتقلين في تركيا التي تشغل المرتبة 155 في قائمة تضم 180 بلدا فى تصنيف حرية الصحافة أعدتها منظمة "مراسلون بلا حدود".
