أكد البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، إنه تابع ببالغ من القلق قيام السلطات القطرية بمنع الدكتور نجيب النعيمى وزير العدل القطرى السابق وعضو اللجنة الاستشارية للبرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان من السفر يوم الثلاثاء 7 فبراير 2017 الماضى دون إخطاره بأسباب المنع كما هو متبع قانونيًا.
أدان البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان فى بيان أصدره اليوم الجمعة القرار، موضحًا أن هذا القرار متعسف وغير قانونى ويتنافى مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية التى صدقت عليها دولة قطر.
وأضاف البيان : أن "البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان يذكر السلطات القطرية بنص الدستور القطرى، والذى كفل حق السفر وحرية التنقل كحق من حقوق الإنسان كما جاء فى نص المـادة 36 : "الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون."
ونص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى المادة 13 "يحق لكل فرد أن يغادر أى بلد بما فى ذلك بلده، كما يحق له العودة إليه"، وكذلك على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الذى ينص فى المادة 12 على أن " لكل فرد حرية مغادرة أى بلد، بما فى ذلك بلده".
وطالب البيان السلطات القطرية بتقديم توضيح وتفسير قانونى لهذا الإجراء ضد الدكتور نجيب النعيمى أو القيام فورًا بإلغاء قرارها والامتثال لقيم حقوق الإنسان والسماح للدكتور نجيب النعيمى بممارسة حقه فى السفر والتنقل بحرية.
وتابع البيان : " يخشى البرنامج العربى من أن تكون هذه الخطوة بمثابة معاقبة للدكتور النعيمى على مواقفه وأفكاره الحقوقية التى يعبر عنها باستمرار فى جميع المحافل المحلية والدولية.
