تقدم جمال سمير محرم المستشار القانونى لشركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية، بشكوى لهيئة الرقابة الإدارية، ضد رئيس هيئة البورصة المصرية، للتحقيق فى قرار رئيس البورصة بوقف التداول على سهم شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية رغم صدور حكم قضائى، الشبهة التى من شأنها أن تؤثر بالسلب على الاستثمارات و المستثمرين وإهدار للمال العام وإضاعة الفرص ضد الدولة لكى تنهض مقابل التحكم غير المبرر.
وذكرت الشكوى أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية قرارى الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنظيم تعاملات سوق خارج المقصورة بالبورصة، والذى يرفض أيه إصدارات لشركات خارج المقصورة إلا بموافقة مسبقة من رئيس البورصة.
وأضافت أن شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية، قد أقامت دعوى قضائية، بعدم دستورية، قرار رئيس البورصة، بإصدار موافقة مسبقة على أى قرارات لزيادة رأس المال، أو تجزئة الأسهم للشركات المتداولة فى سوق خارج المقصورة بالبورصة.
وأفادت المذكرة أن المحكمة أقرت بعدم قرارى مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012، وهو ما يتيح للشركة تجزئة السهم، وتمرير الموافقة على تجزئة السهم من 10 جنيهات إلى 50 قرشاً، مع تحميل الرقابة المالية، أتعاب المحاماة.
وأشارت الشكوى إلى أن مجلس إدارة الشركة انعقد للنظر فى إجراءات تجزئة السهم من جديد، وإحياء خطة زيادة رأس المال، للتطوير، وضخ استثمارات جديدة.
وأوضحت الشكوى أن القرار رقم 54 لسنة 2009 يتضمن ضوابط تداول أسهم الشركات المشطوبة بسوق خارج المقصورة الذى تم تعديله بالقرار رقم 8 لسنة 2012 الذى ينص على أنه "يجوز لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية فى حالة قيام الشركة بتعديل بيانات أو عناصر الاصدار المسجلة أن يوافق على استمرار التعامل على الاوراق المالية للشركة وفق آلية الأوامر، وذلك فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها البورصة المصرية، وتتعهد إدارة الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة قيد أوراقها المالية بجداول البورصة المصرية خلال الفترة التى تقبلها البورصة.
وتابعت أن شركة سوهاج الوطنية إحدى الشركات التى كانت مقيدة بالبورصة، ويتم التداول على أسهمها حاليًا فى سوق الاوامر خارج المقصورة، بعد قرار إدارة البورصة بنقلها من سوق الداخل فى ظل عدم توافقها مع قواعد القيد فى عام 2009.
وتعمل سوهاج الوطنية فى طحن القمح، واستخراج السيمولينا من الاستورك، وتمتلك مطحنًا بمنطقة أخميم، مختصًا بإنتاج الدقيق، واستخراج الدقيق المستخدم فى إنتاج خبز الفينولا.
وتضمنت الشكوى أن الشركة فوجئت بقرار رئيس هيئة البورصة أوقف البورصة المصرية التداول على سهم سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية من خلال آلية الاوامر خارج المقصورة، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 54 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012، والخاص بنظام تداول الأوراق المالية بخارج المقصورة.
وتنص المادة 17 من قانون سوق رأس المال على أن لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة فى أية بورصة خارجها والا وقع التداول باطلاً، ويتم الاعلان فى البورصة عن عمليات تداول الاوراق المالية غير المقيدة، وفقاً للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
واستكملت الشكوى أن ما قرره رئيس البورصة قد أضر بالمساهمين و فيه من الشبهة التى أوجبت على الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية ضده خاصة وأنه تعلل بأن يطلب صورة الحكم فى الدعوى، وهو من الأمور التى تعتبر تقصير أو تعسف من المشكو فى حقه فى استخدام سلطاته ضاربا عرض الحائط بكل القوانين التى تلزم جهة الإدارة احترام القوانين التى تؤكد التزامه بتنفيذها، حيث إن الأمر الذى أضر بالشركة والمساهمين وهو ضد السير فى الاستثمارات التى تربو الدولة المصرية إلى تحقيقها وتأكيد لعدم احترام القوانين والأحكام الصادرة فى هذا الشأن.
