وافق مشرعون من الاتحاد الأوروبى "بأغلبية ساحقة" اليوم الثلاثاء على رفع الحصانة البرلمانية الأوروبية عن مارين لوبان مرشحة الرئاسة الفرنسية بسبب نشرها تغريدات عن عنف تنظيم داعش.
وتخضع لوبان وهى عضو بالبرلمان الأوروبى للتحقيق فى فرنسا بسبب ثلاث صور نشرتها على تويتر فى 2015 لعمليات إعدام نفذها تنظيم الدولة الإسلامية منها إعدام الصحفى الأمريكى جيمس فولى.
وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبى أنه استجابة لطلب من القضاء الفرنسى صوت مشرعو الاتحاد الأوروبى فى لجنة الشؤون القانونية على رفع حصانتها. وسيتعين دعم البرلمان بأكمله لقرار اللجنة خلال تصويت ثان ربما هذا الأسبوع.
ورفع الحصانة التى تحمى لوبان من المقاضاة يتيح اتخاذ إجراء قانونى ضدها.
وتتعلق التهمة محل البحث "بنشر صور تتسم بالعنف" وهى تهمة يمكن أن تصل عقوبتها تحت أى ظروف معينة إلى السجن لمدة ثلاثة أعوام وغرامة قدرها 75 ألف يورو (79650 دولار).
ولم يتسن الوصول على الفور إلى لوبان للحصول على تعليق.
وقال فلوريان فيليبوت نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية اليمينى الذى تتزعمه لوبان لرويترز أن "إظهار رعب الإسلاميين وتحديده يتيح لنا التصدى له."
وشهدت لوبان- التى تخوض سباقا محتدما مع اثنين من المرشحين لخلافة فرانسوا أولوند هذا الربيع- تقليص أجرها من البرلمان الأوروبى فيما يتصل بقضية مختلفة تتضمن مزاعم عن إساءة استغلال أموال الاتحاد الأوروبى.
ونددت لوبان بالإجراءات القانونية ضدها باعتبارها تدخلا سياسيا فى الحملة التى تتصدر فيها المرشحين للرئاسة ودعت إلى تعليق التحقيقات القضائية حتى تنقضى فترة الانتخابات.
وتقول استطلاعات الرأى أن لوبان ستفوز فى أول جولة من جولتى انتخابات لكنها ستخسر فى جولة الإعادة كما تظهر أن معاركها القانونية ليس لها تأثير يذكر فيما يبدو على قاعدتها الانتخابية المخلصة.
وسبق أن تم رفع الحصانة عن لوبان من قبل فى عام 2013. ومثلت للمحاكمة فى 2015 بتهمة "التحريض على التمييز على أساس المعتقدات الدينية" لتشبيهها أداء المسلمين الصلاة فى الأماكن العامة بالاحتلال النازى لفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية.
