قال سياسى بارز موال للأكراد، الأحد، عقب الإفراج عنه بعد سجنه شهرين، إن على الأكراد والحكومة التركية "بدء عهد جديد" لإنهاء النزاع المستمر منذ عشرات السنين.
واعتقل رئيس بلدية مدينة ماردين الجنوبية الشرقية السابق أحمد تورك (74 عاما) فى نوفمبر بتهمة الإرهاب إلا أن اعتقاله تسبب فى ضجة حتى بين خصومه من السياسيين الذين يعتبرونه صوتا معتدلا للسلام.
وأفرج عن تورك، العضو البارز فى حزب الشعوب الديموقراطى الموالى للأكراد، فى وقت متأخر من الجمعة فى مدينة الازيغ لأسباب صحية، وعاد إلى ماردين حيث يتمتع بشعبية واسعة.
واستهدفت السلطات التركية حزب الشعوب الديموقراطى فى حملة قمع فى ظل حالة الطوارئ المعلنة فى البلاد. ويقبع 12 من أعضاء الحزب فى السجن بينهم زعيماه صلاح الدين دمرتاش وفيغين يوكسيكداغ.
وقال تورك للصحفيين فى ماردين فى أول تصريح بعد خروجه من السجن "إن خروج شخص من السجن لا يحل المشكلة. زعيمانا ورؤساء بلدياتنا وقيادتنا كلها تقريبا داخل السجن".
وأضاف "نأمل فى أن يبدأ عهد جديد للتوصل إلى تطبيع سلمى مع تركيا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة دوغان للأنباء.
وتابع "لا بديل من الحوار. أمل فى أن تظهر روح مشتركة فى المستقبل القريب، وأن يكون إسكات السلاح على الاجندة".
وقتل عشرات الآلاف منذ اندلاع النزاع فى 1984 بين الجيش التركى وحزب العمال الكردستانى الذى يسعى للحصول على حقوق أوسع للأقلية الكردية فى تركيا.
وتجدد القتال بعد انهيار وقف إطلاق النار فى صيف 2015 وتعهدت الحكومة القتال حتى القضاء على حزب العمال الكردستانى، فى حين رفض المسلحون القاء السلاح.
وشكر تورك السياسيين الاتراك من الأحزاب المنافسة الذين ساعدوه اثناء اعتقاله، ومن بينهم الزعيم السابق لحزب الشعب الجمهورى دينيز بايكال.
وقال "لا مشكلة بين الشعوب. ولكن السياسات الخاطئة اشعلت الغضب والتوتر".
وأضاف "نحن نعلم بأن الأسلحة والنزاع ليسا الحل".
وأكد أن الأكراد والأتراك تربطهما علاقات طويلة تعود إلى العهد العثمانى.
وقال أيضا "الأكراد ليسوا خطرا على تركيا. يجب فهم ذلك، ويجب على شعبنا أن يقول ذلك".
وتابع "الكل بحاجة إلى التوقف والتفكير مرة أخرى. علينا أن نعترف بأخطائنا. ولكن يجب أن تظهر الدولة كذلك تفهما أكبر".
