وافقت المحكمة العليا فى بوتسوانا اليوم الثلاثاء، على إرجاء تصفية مبدئية لشركة بى.سى.ال ماين، للتعدين المملوكة للدولة بعدما قال محامون يمثلون كيه.بى.ام.جى المنوط بها التصفية إنهم تلقوا عرضا لشراء مناجمها المتوقفة عن العمل التى تنتج النحاس والنيكل.
وفى حين امتنع المحامون عن تسمية الشركة التى تقدمت بالعرض، فقد قال مصدر مطلع لرويترز: إن شركة من الإمارات العربية المتحدة تقدمت بعرض لشراء الثلاث شركات التى تحت مظلة مجموعة بى.سى.ال.
وقال المصدر الذى طلب عدم الكشف عن هويته "يتفاوض الوزير حاليا فى الإمارات على بيع مجموعة بى.سى.ال."
ووضع وزير المعادن والطاقة فى بوتسوانا صادق كيبونانج صورته فى صفحته على موقع فيسبوك أمس الاثنين وكتب تحتها "فى الإمارات أحاول إنقاذ بى.سى.ال".
كان نيجيل ديكسون وارين من كيه.بى.ام.جى قال فى يناير إنه سيتقدم بتوصية إلى المحكمة بوضع بى.سى.ال قيد التصفية النهائية فى ظل إفلاس وحداتها الثلاث وعدم توافر المال لدى الحكومة لتمويل النشاط.
وبعد وضع بى.سى.ال قيد التصفية المبدئية فى أكتوبر 2016 رفعت نوريلسك الروسية دعوى قضائية بحق المجموعة مطالبة باسترداد 271.3 مليون دولار قائلة إنها تستحقها من بيع حصة قدرها 50 بالمئة فى نكوماتى وهو مشروع مشترك فى جنوب أفريقيا. وإلى جانب دعوى نورلسك تدين بى.سى.ال لجهات من بينها موردون وبنوك بنحو 85.41 مليون دولار.
