قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل الجديد، الذى يضم 276 مادة، يحقق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية سواء عمال أو أصحاب العمل، كما يضع علاقة واضحة بين الطرفين، مضيفا أن أى عمال لديهم مشكلة عليهم التقدم بطلب للوزارة، وباب الوزارة مفتوح، والتفاوض مع صاحب العمل لمناقشة مدى إمكانية تحقيق مطالبهم، وتابع :"اعتصام أو إضراب أى عمال مرفوض، لأنه مخالف للقانون، ويهز العملية الإنتاجية".
وأضاف الوزير، خلال كلمته باجتماع اتحاد المستثمرين اليوم الإثنين، أن بعض الحالات تظاهر فيها العمال، وتم توجيه خطابات لهم من مديريات القوى العاملة، لتثنيهم عن التظاهر، والتأكيد أن موقفهم ضعيف حال استمروا فى التظاهر.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة أرسلت خطابات إلى منظمات واتحادات مجتمع الأعمال، ومنها اتحاد المستثمرين، لمعرفة أنواع العمالة والحرف المطلوبة، للتركيز على تدريبها، لتوفير العمالة المدربة، إلا أنه لم يرد للوزارة أى ردود من الجمعيات المهنية.
