تقدم رجل الأعمال أحمد عز، بطلب إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، بصفته رئيسا للجنة استرداد الأموال المهربة، للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهم فيها مقابل سداد مبلغ 500 مليون جنيه.
ويأتى طلب التصالح المقدم من أحمد عز بعد حبسه خلال نظر إجراءات إعادة محاكمته على ذمة قضيتى تراخيص الحديد المؤجلة لجلسة 4 أبريل المقبل، والاستحواذ على أسهم شركة حديد الدخيلة والمؤجلة لجلسة 21 مايو المقبل.
وتضمن الطلب المقدم من المحامى حازم عبد الغفار، وكيلا عن رجل الأعمال المتهم، أن موكله قدم ضده بلاغ فى 7 فبراير 2011، يتهم المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق وعمرو عسل، رئيس هيئة تنمية الصناعة، بالاتفاق مع أحمد عز، على إصدار موافقة على منح شركته رخصتين لإنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت بالمخالفة للقانون.
وأشار الطلب إلى أن رجل الأعمال أحمد عز على الرغم من ثبوت براءته من التهم المنسوبة إليه، إلا أنه يرغب فى تسوية القضايا المتهم فيها عن طريق التصالح اعمالا للمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية والتى تجيز التصالح فى جرائم العدوان على المال العام.
