أكدت مصادر حكومية مسئولة أن شركات الأسمدة العامة ما تزال تعانى من خسائر جراء تحرير سعر الصرف، حيث تتم محاسبتها بسعر 16.30 جنيه رغم أن السعر تخطى الـ18 جنيها.
من جانبه يقول المهندس نبيل مكاوى رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، إحدى شركات قطاع الأعمال العام أن الأزمة الأساسية التى تعانى منها الشركات يتمثل فى رفع قيمة المليون وحدة حرارية من الغاز من 2 دولار إلى 4.5 دولار فى الوقت الذى ما تزال تتعامل شركات منافسة بـ2 دولار، مثل موبكو والمصرية ما يضعف منافسة الشركة فى السوق.
وأضاف أن القيمة تضاعفت بعد تحرير سعر الصرف، مما يكبد الشركات خسائر كبيرة حتى بعد تحريك أسعار طن الأسمدة.
وأشار مكاوى، لـ"اليوم السابع"، إلى أن سعر بيع طن الأسمدة يقل عن التكلفة بمبلغ يتراوح من 350 إلى 400 جنيه، لافتا إلى أن شركة الدلتا ستنتهى من إصلاح المشاكل الفنية فى غضون شهرين، حيث تم بالفعل شحن جهاز المبادل الحرارى من أوروبا وسيصل فى شهر مايو المقبل.
فى ذات السياق قال محمد حماد عضو مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة، إنه لابد من مراعاة حركة سعر الصرف وأثرها على الشركات خاصة الكميات التى يتم توريدها للزراعة 45% من الإنتاج.
وأضاف حماد، لـ"اليوم السابع"، أن الأسمدة التى يتم تصديرها نحو 30% من الإنتاج، هى التى تساعد الشركة على تجاوز الخسائر وفارق الأسعار، خاصة أن سعر توريد الأسمدة للوزارة تقريبا نفس سعر تكلفة الطن فى الصناعة.
