رفض الرئيس السريلانكى مايثريبالا سيريسينا نداء جديدا من الأمم المتحدة للسماح لقضاة دوليين بالتحقيق فى معلومات حول انتهاكات وقعت أثناء فترة الحرب، متعهدا عدم مقاضاة الجنود.
وقال الرئيس فى تصريحات وزعها مكتبه الأحد "لن اسمح لمنظمات غير حكومية أن تملى كيف ادير حكومتى. لن البى دعواتهم إلى محاكمة جنودى".
انتقدت الأمم المتحدة الجمعة "البطء المقلق" لتقدم سريلانكا فى التعامل مع ماضيها الحربى وحثت الحكومة على تبنى قوانين تجيز تشكيل محاكم خاصة مختلطة لمقاضاة مجرمى الحرب.
فى تصريحاته الأولى منذ نشر مجلس حقوق الانسان فى الامم المتحدة فى جنيف تقريرا جديدا عن سريلانكا، رفض سيريسينا الدعوات إلى السماح بقيام قضاة دوليين بالتحقيق فى انتهاكات ارتكبت اثناء الحرب الاهلية التى شهدتها الجزيرة طوال 37 عاما حتى 2009.
فى 2015 وافقت سريلانكا على قرار للامم المتحدة ينص على تشكيل محاكم خاصة لجرائم الحرب وتعويض ضحايا النزاع الذى اوقع 100 الف قتيل على الاقل.
لكن تصريحات الرئيس السريلانكى الاخيرة تعكس انعطافة حادة فى سياسته تجاه المحاسبة والمصالحة، التى لقيت فى البدء اشادة المجتمع الدولى.
وفيما اقر التقرير الاممى باحراز كولومبو بعض التقدم فى الاصلاحات الدستورية والقانونية واعادة الاراضى وفى القيام ببوادر رمزية فى اتجاه المصالحة، لفتت إلى أن الاجراءات المتخذة حتى الآن "غير مناسبة وتفتقر إلى التنسيق والطابع العاجل".
