أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 13 من رؤساء شركات الأدوية فى قضية احتكار الدواء، لاتباعهم سياسات أدت إلى ارتفاع سعره فى السوق المصرى، إلى جلسة 11 أبريل المقبل.
وكان المدعى بالحق المدنى ذكر خلال مرافعته، اليوم الثلاثاء، أن حجم التعويض النهائى بالقضية يصل إلى 300 ألف جنيه.
كما لفت هانى سامح، أحد المدعين بالحق المدني، أن شركات الأدوية المتهمة بالقضية تتلاعب بما يقرب من 40 مليار جنيه وهو حجم سوق الدواء سنويا.
في حين تقدم دفاع إحدى الشركات المتهمة بالقضية بـ 86 حافظة مستندات لهيئة المحكمة تحتوى على عدم صلة الشركة بالتهم المنسوبة إليها، كما طالب دفاع شركة ابن سينا للأدوية، أحد الشركات المتهمة بالقضية، بإحالة القضية إلى لجنة من الخبراء لفحص 24 حافظة مستندات سبق وأن تقدموا بها للمحكمة.
يذكر فريق الدفاع المكون المستشار عمرو الشربينى المدعى بالحق المدنى، ومحمد عبد الله ومحمد عبد العزيز مراد المحاميين، طالب بتعويض مؤقت قدره 40 ألف جنيه، موضحين أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاقا مكتوبا فى عام 2014، بين 5 شركات، على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الآجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلى أقل من 1000 جنيه، فلاتوجد أى مميزات خصم لصالحه.
وأرفقوا بالمذكرة المستدات التى تؤكد تورط المتهمين فى جريمة احتكار توزيع الأدوية.
