قال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت العديد من المقترحات من النواب حول إعادة طرح قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978 الذى انتهى منه البرلمان فى 13 أغسطس الماضى، ما دفعها إلى إعادة طرح المشروع للمناقشة من جديد، لافتًا إلى أن أبرز المقترحات التى وصلت اللجنة هى أن يكون سن المرشح لمنصب "العمدة" لا يقل يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية.
وتابع "كدوانى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن باقى الاقتراحات المقدمة للجنة تضمنت أيضًا أن يكون المؤهل للمرشح هو "الإعدادية" على الأقل، حيث إن المرشح يكون معتمدًا فى ترشحه أكثر على العزوة والقبلية، لافتًا إلى أن النواب المتقدمين بهذه الاقتراحات أكدوا أن الشباب هم السواد الأعظم بمصر، ويمثلون الشريحة الكبرى، وأن اختيار السن والمؤهل جاء اقتضاء بمجلس النواب.
وأضاف "كدوانى"، أن عملية تأهيل الشباب كى يكونوا قادة المستقبل هى الدافع الأول وراء إعادة المناقشة من جديد للقانون، قائلا: "فيه شباب كتير فى العالم يحتلون مناصب قيادية فى دولهم، حتى رئيس أمريكا 45 سنة".
كان مجلس النواب قد أنهى مناقشة تعديلات قانون العمد والمشايخ فى أغسطس الماضى، حيث أقر ألا يقل سن المرشح يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية، وأن يكون العمدة حاصلا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة