قالت صحيفة الموندو الإسبانية تعليقا على نتائج استطلاعات الرأى حول التعديلات الدستورية التركية المطروحة لتحويل النظام من برلمانى الى رئاسى، إن غالبية الأتراك يؤيدون تلك التعديلات، وفى حال تحقيق ذلك فإن لا أحد بعد هذا الاستفتاء يستطيع أن يقول كلمة "لا" فى تركيا، فالرئيس التركى رجب طيب أردوغان سيكمم أفواه المعارضين فى البلد، والتعديلات الدستورية ستعزز صلاحياته السلطوية.
وأوضحت الصحيفة أن سياسة أردوغان ستؤدى إلى تشويه سمعة أنقرة خاصة أمام الدول الأوروبية ، فإثارة التوتر مع الدول المجاورة أدى بطبيعة الحال إلى خسارة الثقة بتركيا وعرقل الطريق أمامها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.
وأشارت إلى أن الاستفتاء سيقرر مصير أكبر تغيير فى نظام الحكم فى تركيا منذ تأسيس الجمهورية الحديثة قبل نحو 100 عام، إذ سيحوله من نظام برلمانى إلى رئاسة تنفيذية، وتوقع الاستطلاع الذى أجرته مؤسسة جيزيجى تأييد 51.3 % للتعديلات الدستورية فى مقابل رفض 48.7 % بعد توزيع أصوات الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد.
وأضافت أنه على الرغم من أن أسلوب أردوغان يثير الجدل إلا أن ما ينتظر تركيا هو الأسوأ ، فتعزيز صلاحياته فى البلاد تجعل تركيا تعود للنظام السلطوى العثمانى، حيث يبدأ العد من جديد لفترته الرئاسية، وهذه الإصلاحات ستمكنه البقاء فى الرئاسة حتى عام 2029.
وأكدت الصحيفة أن تركيا بذلك تتراجع خطوة بخطوة حتى وصلت إلى الخطوة الأخيرة إلى نوع من السلطوية، كما تبعد تماما على النسق الديمقراطى.
وما يحدث فى تركيا يدل على تأثّرها بمرحلة السلطوية الإسلامية من تاريخ البلاد، وبعد فترة من الحكم الموالى للغرب فى بداية حقبة "أردوغان"، فإن تحول أردوغان تجاه الحكم الإسلامى، يبتعد كثيرا عن المنهج الذى أسسه مؤسس الجمهورية التركية فى القرن العشرين، العلمانى مصطفى كمال أتاتورك، وكذلك الابتعاد عن دعوات الكثيرين من الليبراليين فى البلاد.
