قال خالد عابدين دفاع بعض المتهمين الصادر بحقهم أحكامًا بالسجن المشدد من 7 إلى 3 سنوات مشدد، من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"، والمتهم فيها حبيب العادلى وآخرين أن الموقف القانونى للمتهمين يتلخص فى موقفين أولهما أن حكم الجنايات واجب النفاذ.
وأضاف الدفاع، أن الموقف القانونى الثانى للعادلى وباقى المتهمين يتحدد فى الطعن بالنقض على الحكم والذى يتحدد فى 5 خطوات:
1ـ توقيع المتهمين لإقرار بالطعن بالنقض على الحكم من داخل محبسهم.
2 ـ استلام حيثيات الحكم ودراستها بعد استلامها من الجنايات.
3 ـ كتابة مذكرة بأسباب الطعن على الحكم وتسليمها للنيابة الكلية التابع لها القضية.
4 ـ النيابة الكلية تقوم برفع مذكرة الطعن التى قدمها الدفاع مع أسباب الحكم وأوراق القضية لإرسالها لمحكمة النقض.
5 ـ النقض تحدد جلسة للقضية حسب الدور.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد، قد قضت اليوم السبت، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما.
