يناقش مجلس النواب الفترة المقبلة الموازنة العامة للدولة ، التى قدمتها وزارة المالية وتعتبر أضخم موازنة فى تاريخ مصر، تتضمن استكمال عملية الإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها مصر العام الماضى.
اليوم السابع ينشر أبرز ملامح الموازنة.
الإيرادات
819 مليار جنيه عام 2017/18 بارتفاع 27% عن العام المالى الحالى 644 مليار جنيه،
المصروفات
تريليون و190 مليار جنيه بارتفاع 20%، عن عام 2016/17 "995 مليار جنيه
العجز المالى
371 مليار جنيه بزيادة 6% عن العام المالى 2016/2017
تركز الموازنة الجديدة على:
- زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه من 14.5 جنيه عام 2016/17 إلى 16 جنيها عام 2017/18.
- زيادة سعر النفط إلى 55 دولار عام 2017/18.
- زيادة معدل النمو الاقتصادى من 4% عام 2016/17 إلى 4.6% عام 2017/18.
- تقليل نسبة العجز من 10.7% عام 2016/17 إلى 9.1% عام 2017/2018.
تستهدف الموازنة
- زيادة الايرادات الضريبية إلى 73% من إجمالى الإيرادات لتصل إلى 604 مليارات جنيه بدلا من 461 مليار جنيه عام 2016/17 بارتفاع 31%.
خدمة الدين:
خصصت المالية 381 مليار جنيه لخدمة الدين العام بنسبة ارتفاع 25% عن العام الماضى 304 مليارات.
مخصصات التعليم والصحة: "341 مليار جنيه"
142 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى
65 مليار جنيه للتعليم الجامعى
31 مليار جنيه للبحث العلمى
103 مليارات جنيه للصحة
برامج الدعم
- التوسع فى المزايا الاجتماعية وخصص لها 332 مليار جنيه بارتفاع 19%.
- دعم المواد البترولية خصص له 140 مليار جنيه بارتفاع 9%.
- دعم الكهرباء، خصص لها 30 مليار جنيه بانخفاض 14%.
- دعم السلع التموينية، خصص لها 64 مليار جنيه، بارتفاع 26%.
تحديات أمام الموازنة الجديدة:
- القدرة على خفض التضخم بعد ارتفاعه إلى 30% بسبب الفجوة بين الأجور والأسعار.
- خفض فاتورة الاستيراد والمقدرة بـ70 مليار دولار.
