يتخوف التيار السلفى كثيرا من اقتراب إقرار البرلمان قانون تنظيم الفتاوى، بعد أن وافقت عليه اللجنة الدينية بالبرلمان، والذى سيمنع غير المؤهل والمختص من إصدار فتاوى، بل إن مخالفة القانون تصل لعقوبة الحبس والغرامة، إلا أن السلفيين يضعون البدائل لتفادى الحبس والغرامة فى القانون الجديد.
وفقا لمصادر سلفية، فإن كبار قيادات التيار السلفى سيعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، التى يصعب حصرها، وبالتالى يتفادون الفتاوى المباشرة، وسيعتمدون على نقل فتاوى للسلف، والتى لا يعاقب عليها القانون.
المصادر قالت أيضا إن التيار السلفى لن يعتمد على الفتاوى المباشرة التى تصدر عبر مواقع السلفيين لمنع تضرر شيوخهم، ولكن سيقومون بنقل الفتاوى عبر حسابات سلفية على "فيس بوك"، و"تويتر"، كما سيتم الاعتماد على أسلوب نقل الفتوى، والاعتماد على نقل عن المذاهب الأربعة لمنع إسناد الفتاوى مباشرة لقيادات السلفية.
وفى هذا السياق قال الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، إن التيار السلفى يتجه لرفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى للطعن على القانون لعدم دستوريته، متابعا: لا أعلم دولة فى العالم تمنع الفتوى وتحصرها فى جهات معينة.
وأضاف: هذا القانون غير شرعى لأنه الشرع يحض أهل العلم على بذل علمهم ونفع الناس، وإجابة من يحتاج لأن يتعلم أمر دينه، والحل فى فتح المجال للمؤهلين، ومحاسبة من يُفتى بغير علم ليُضل الناس.
وتابع الداعية السلفى: هناك وسائل كثيرة لتلافى القانون منها أن ننقل فتاوى أهل العلم، فالقانون لم يتكلم عن نقل الفتوى، بمعنى أن نقول قال أبو حنيفة كذا وقال الشافعى كذا، وأفتت اللجنة الدائمة بكذا، ومن الممكن أن نلجأ للفيس وتويتر وغيرها من الوسائل.
وفى السياق ذاته قال الشيخ محمود لطفى عامر، الداعية السلفى، إنه سيرد على أى فتوى صادرة من داخل مصر أو خارجها مخالفة للعقيدة، سواء صدر قانون تنظيم الفتاوى أو لم يصدر من البرلمان، ولكن الأمور الفقهية فإنه سيتجنبها.
وأضاف الداعية السلفى لـ"اليوم السابع" أنه لن يسكت على صدور أى فتوى مخالفة للعقيدة سواء كانت من مؤسسات أو شخصيات وساء كانت من داخل الوطن أو خارجه، وسيرد عليها، وقانون تنظيم الفتاوى غير دستورى.
من جانبه قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التيار السلفى سيكون لديه بدائل للتحايل على قانون تنظيم الفتوى، من بينها خطب الجمعة والمساجد فضلا عن عدم الاعتراف بمسألة قانون تنظيم الفتوى، والاعتماد على الجلسات العرفية واللقاءات المفتوحة فى المناسبات العامة مع المواطنين مثل الأفراح والعزاء، وسيعتمد أيضا على كل الإعلام وليس التواصل الاجتماعى مثل المواقع الإلكترونية واليوتيوب.
وأشار الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أنه سيكون هناك تحايل من جانب السلفيين على القانون كالعادة لأن أغلبها يأتى بشكل غير مباشر وأثناء الحديث العام، وبالتحديد خلال الحضور فى الجلسات العامة والاعتماد على إصدار بعضها من خارج مصر.
.jpg)
