"المفوضين" تؤيد قرارات وزارة الاستثمار المتعلقة بصناديق التأمينات الخاصة وتؤكد: صدرت لتحقيق الصالح العام .. تفعّل الرقابة.. وتحقق سلامة واستقرار الأسواق والحفاظ على المدخرات الوطنية ومنع التضارب

أصدرت هيئة مفوضى الدولة، تقريراً قضائياً، أوصت فيه محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرارات وزير الاستثمار المتعلقة بصناديق التأمينات الخاصة.

جاء ذلك فى الدعوى التى أقامها الدكتور إبراهيم الهدهد الرئيس السابق لجامعة الأزهر وعبد القادر حسن مدير عام صندوق التكافل الاجتماعى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الأزهر، والتى طالب فيها بإلغاء قرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015 الصادر فى 9 يوليو 2015، الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، وإلغاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 99 لسنة 2015 الصادر فى 6 سبتمبر 2015 الخاص بالقواعد والضوابط المنظمة لإدارة محفظة استثمارات تلك الصناديق، وقرارات قواعد وضوابط حوكمة الصناديق ونموذج النظام الأساسى.

أن المشرع الدستورى منح الهيئة العامة للرقابة المالية سلطة الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وأسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى، وغير ذلك، ونص قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، على خضوع تلك الصناديق لإشراف ورقابة المؤسسة المصرية العامة للتأمين، والتى حلت محلها الهيئة العامة للتأمين ثم الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وأخيراً الهيئة العامة للرقابة المالية، ووضع على عاتق وزير التأمينات سلطة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، والتى صدرت فى 1977.

أضافت هيئة مفوضى الدولة أن وزير الاستثمار أصدر القرار رقم 109 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون والذى بموجبه أصبح إلزاماً على كل الصناديق الخاصة أن توظف أموالها فى القنوات الاستثمارية المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية، وذلك لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتنظيم الأنشطة التى تمارس فيها وتنميتها، وكفالة توازن حقوق العاملين فيها، وتهيئة الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة وشفافية تلك الأنشطة، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأمينى والحفاظ على المدخرات الوطنية وكفالة سلامة المراكز المالية لوحدات سوق التأمين والتنسيق ومنع التضارب بينها والمشاركة فى تنمية الوعى التأمينى فى البلاد وتدعيم سوق التأمين والعمل على تطويره.

استكملت المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار معتز فؤاد عبد الرحيم، بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، أن هذه القرارات صدرت تنفيذا للائحة التنفيذية للقانون، ولم يثبت أن وزير الاستثمار ابتغى منه سوى تحقيق الصالح العام ولم يقدم المدعيان ثمة دليل يفيد اساءة استعمال السلطة، وبناء عليه فإن هذه القرارات صدرت متفقة وصحيح حكم القانون.

كما أيدت المفوضين قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بنموذج النظام الأساسى لصناديق التأمين الخاصة، والذى ألزمت كافة الصناديق بالعمل به، وقد أتاح القرار إمكانية الخروج على بعض أحكام النظام الأساسى أو الإضافة إليه شريطة العرض على الهيئة وموافقتها على ذلك الخروج أو الإضافة بما يتوافق مع النظام ودون الإخلال بالأحكام الأمرة.