كشف وزير العدل الجزائرى، "الطيب لوح"، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، عن فتح تحقيق فى الـ 38 إخطارا التى رفعتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للنواب العامين، بالإضافة إلى الشكاوى التى رفعتها بعض الأحزاب المشاركة، والمتعلقة بتجاوزات تم تسجيلها خلال الانتخابات التشريعية، التى جرت فى الرابع من مايو الجارى.
وقال لوح - فى مؤتمر صحفى، عقده بمقر وزارة العدل، حول تقييم دور القضاء خلال الانتخابات التشريعية، اليوم - إن "الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أعلنت عن 38 إخطارا، تم تسجيلها خلال الانتخابات التشريعية، وهى تأخذ مجراها القانونى حيث تم فتح تحقيق فيها"، موضحًا أن "التحقيق هو الذى يحدد إن كانت هذه الإخطارات ذات طابع جنائى وبالتالى ستأخذ مجراها فى المحكمة الجنائية وإن كانت ذات طابع مدنى أو إدارى تبقى فى هذا الإطار".
وأضاف أن الشكاوى التى رفعتها بعض الأحزاب المشاركة فى الانتخابات تم بموجبها فتح تحقيق أيضًا، مشيرا إلى التجاوزات التى حدثت بولايتى البويرة أو الشلف حيث انتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يسجل ما يظهر أنه محاولة للتزوير، مضيفا أن النيابة "بدأت تحقيقها أمس واستمتعت إلى المعنيين بالفيديو".
كانت المدة المحددة لإيداع الطعون فى النتائج الأولية للانتخابات التشريعية انتهت، مساء أمس الأربعاء، والتى كان قد أعلن عنها المجلس الدستورى، الاثنين الماضى.
وأظهرت النتائج المؤقتة أيضا بقاء حزب جبهة التحرير الوطنى الحاكم فى المقدمة بـ 164 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطنى الديمقراطى الذى حاز على 100 مقعد، فيما حل فى المرتبة الثالثة تحالف حركة مجتمع السلم بـ 33 مقعدا.
