رفض مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب السابق للأمن القومى مايكل فلين، الشخصية الأساسية فى قضية التدخل الروسى المفترض فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المثول أمام الكونجرس متذرعا بحقه فى أن يلزم الصمت.
وأوضح روبرت كيلنر محامى فلين فى رسالة إلى لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ الأمريكى الاثنين أن موكله يرفض تسليم الوثائق حول صلاته بروسيا حتى لا يخاطر بتجريم نفسه كما يتيح له الدستور الأمريكى.
وتابع كيلنر أن "الإطار الذى طلبت فيه اللجنة من الجنرال فلين الإدلاء بشهادته وتسليمها الوثائق يجعل من الواضح أنه يشعر بالقلق من أن أى شهادة يمكن أن تستخدم ضده".
وتحقق اللجنة كما مجلس النواب منذ أشهر فى تدخل روسيا المفترض فى الانتخابات الرئاسية وتواطؤ محتمل بين أعضاء فى فريق حملة ترامب وموسكو.
وهذا الشق الأخير موضع تحقيق أيضا لمكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى أى).
ويريد المحققون الحصول على معلومات إضافية عن زيارة مدفوعة التكاليف نظمها المدير السابق للاستخبارات الروسية إلى موسكو فى 2015 وتناول خلالها العشاء مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
ويقول النائب الديموقراطى إيلايجا كامينجز نائب رئيس لجنة مراقبة مجلس النواب إن فلين "كذب على ما يبدو على المحققين الذين التقوه فى العام 2016 لإعادة تجديد تصاريحه الأمنية".
ويرغب المحققون فى الحصول على تفاصيل عن محادثات فلين والسفير الروسى لدى واشنطن قبل تنصيب ترامب.
وساهمت معلومات عن فحوى هذه المحادثات، التى كذب فلين بشأنها، فى إقالته حتى وإن تردد الرئيس الأمريكى لأكثر من أسبوعين قبل اتخاذ قراره.
ومنذاك شككت معلومات صحفية فى سلوك المستشار السابق للأمن القومى فى مكافحة تنظيم داعش الإرهابى.
وبحسب مجموعة ماكلاتشى الإعلامية قد يكون فلين عرقل عملية عسكرية لم تعجب تركيا فى حين تلقى رشاوى سرا من رجل اعمال تركى مقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتابع كيلنر "أنه موضوع ادعاءات مشينة بشكل يومى وغالبا ما تنسب إلى مصادر لا يتم كشفها فى الكونجرس أو من الحكومة الأمريكية".
وأضاف أن فلين سيدلى بشهادته "عندما تسمح الظروف بذلك خصوصا إذا حصل على ضمانات بعدم توجيه اتهامات ظالمة بحقه"، بينما يقول محللون إن كيلنر يحاول التفاوض من أجل الحصول على حصانة لقاء إدلائه بشهادته.
