تقدم النائب صبرى يوسف، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب احاطة، لوزير الزراعة والرى، بشأن موافاة اللجنة بتقرير تفصيلى حول توريد مصانع وشركات الأسمدة للحصة الرسمية المتفق عليها وآلية توزيعها على المحافظات.
وأوضح يوسف، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض شركات الأسمدة والمصانع لا تلتزم بتوريد 55% من حصة إنتاجها لوزارة الزراعة والجميعات الزراعية وهى الكمية المتفق عليها بين هذه المصانع ومجلس الوزراء، وهذا بدوره تسبب فى ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل جنونى خاصة بعد إعادة طرحها فى السوق السوداء.
وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى ان هناك أزمة اخرى تتمثل فى عدم التزام بعض المصانع بتوزيع الحصة المتفق عليها بالتساوى على محافظات الجمهورية وتقوم بتوزيع اغلب الحصة على المحافظات المجاورة للمصنع وذلك لتقليل التكلفة ويؤثر هذا الأمر على محافظات الصعيد التى تعد محرومة من الأسمدة ولا تصلها نصف الكمية فى أغلب الأوقات.
.jpg)
