مجلس الدولة - أرشيفية
مشاركة
قررت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المطالبة بوقف إجراءات اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى، والذى تحصل مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لإعداد التقرير القانوى الخاص بها.
كان مجلس المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولى، قد وافق على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وتسلمت مصر بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
