أحالت السلطات البحرينية اول مدنى إلى محكمة عسكرية، للمرة الاولى منذ اعتمادها فى ابريل تعديلا دستوريا يوسع صلاحيات القضاء العسكرى، كما ذكرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء.
وأضافت المنظمة فى بيان ان النائب العام فى المملكة الخليجية الصغيرة احال إلى محكمة عسكرية ملف البحرينى فاضل الراضى الذى اعتقل فى سبتمبر 2016.
ونقل البيان عن محاميه قوله أن لا معلومات لديه حول التهم الموجهة الى موكله.
والراضى هو أول مدنى يحال إلى محكمة عسكرية منذ موافقة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، فى الثالث من أبريل على تعديل دستورى يمنح نظام القضاء العسكرى امكانية محاكمة المدنيين المتهمين ب "الإرهاب".
وحتى أبريل، كانت المحكمة العسكرية تحاكم أفراد الجيش والشرطة وغيرهم من وحدات الأجهزة الأمنية. لكن بات يمكنها الان النظر فى الحالات التى تنطوى على مدنيين متهمين ب "الإرهاب" أو "تقويض النظام العام".
وقالت سماح حديد من المكتب الاقليمى لمنظمة العفو الدولية فى بيروت "انه نهج مشين وضعته السلطات لزرع الخوف بين السكان".
وأضافت "انه أيضا ضربة خطيرة للعدالة فى البحرين، ان إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية يتعارض مع المعايير الدولية".
ولم يصدر عن السلطات البحرينية أى رد على هذا الاعلان.
