كشف الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة السابقة للإصلاح التشريعى، جانبا من الأسباب لصدور قرار جمهورى بإعادة تشكيل لجنة الإصلاح التشريعى، مشيرا إلى أن اللجنة كانت مستمرة فى عملها خلال الفترة الماضية ونظمت مجموعة ورش عمل فى وزارة العدل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وقوانين أخرى.
وأوضح فوزى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الضرورة اقتضت إعادة تشكيل اللجنة بعد التعديل الوزارى الأخير، بسبب عدم وجود وزارة مختصة بالشئون القانونية، كما كان الحال قبل التعديل الوزارى الأخير.
كما لفت الفقيه الدستورى، فى الوقت ذاته، إلى أن عددا من أعضاء اللجنة لم يصبح لهم حق التواجد داخلها بحكم تغير مناصبهم، متابعا : "المستشار حسن بسيونى على سبيل المثال أصبح عضوا فى مجلس النواب ، والمستشار جمال ندا تمت إحالته للمعاش"، مضيفا أن مهمة اللجنة ستصبح معاونة وزارة العدل فى إعداد التشريعات المختلفة.
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قبل يومين قرارا بإعادة تشكيل لجنة للإصلاح التشريعى تساند مجلس الوزراء فى وضع السياسات التشريعية ومشروعات القوانين قبل ارسالها لمجلس النواب .
