قال طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الوثيقة التى تضمنت مطالب الدول العربية المقاطعة لقطر هدفها ترجمة ما طلبه وزير الخارجية الأمريكى، الذى قال إنه من الضرورة وجود أدلة وقرائن لدعم قطر للإرهاب، مشيرًا إلى أن قطر أكدت فى أكثر من مرة أنه لا يوجد أدلة على دعمها للإرهاب، فكانت استجابت الدول العربية مباشرة لتحديد الأدلة والقرائن ولبداية التعامل مع قطر.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإطار الزمنى المحدود الذى وضعته الدول المقاطعة لقطر مهم لإعطاء رد فعل من قطر حول ما طرح، متابعًا أن القطريين سيمارسون مراوغة سياسية ولن يقبلوا بأى اتفاقات فى هذا التوقيت، وإنما سيتعاملون بدبلوماسية من حيث المبدأ كرد فعل لإعطاء مزيد من الوقت.
وأشار فهمى، إلى أن النظام القطرى سيتعامل مع وثيقة المطالب بنصف حل وشبه خيار، بمعنى أنهم يمكن أن يقبلوا بعضها فى إطار التفاوض، لافتًا إلى أن قطر ستراوغ لتطويل مدة التفاوض وإفساح المجال لوجود تباينات فى وجهات النظر بالخليج.
وحول الموقف التركى، أوضح فهمى، أن تركيا موقفها لم يتغير وهو قائم على المصلحة وتحقيق المصالح الاقتصادية بإرسال قوات نوعية للدوحة وتفعيل القاعدة العسكرية، وربما يتكرر الموقف نفسه مع إيران، وهذا قد يدفع قطر للتعنت السياسى لتطويل مدة التفاوض.
وتوقع فهمى، أن قطر قد تمارس عند سياسى، خاصة أنها تستعين بخبراء أتراك وإيرانيين وأمريكان من إدارات سابقة يقدمون المشورة لهم لتوسيع نطاق الأزمة.
