قال النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن لجنة القيم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، ستسمع إلى النائب أحمد طنطاوى، عضو تكتل (25- 30) فيما نسب إليه من اتهامات، خلال اجتماعها المزمع عقده يوم 2 يوليو المقبل، وذلك بناءً على إحالة هيئة مكتب المجلس.
وأضاف عضو لجنة القيم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النائب أحمد طنطاوى واجه اتهامات بمخالفة اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتقاليد البرلمانية والإخلال بواجبات العضوية.
وحول تأخر مدونة السلوك التى أقرت اللائحة بإصدارها التى من شأنها وضع ضوابط السلوك البرلمانى، علق الطماوى بتأكيده على أن هناك مشروع قانون مقدم من النائب حسن بسيونى وعُشر أعضاء مجلس المنواب، ولحين إقرارها، فإن النواب المخالفين لتقاليد البرلمان أو من يخلون بواجبات عضويتهم، تصدر لجنة القيم التوصيات فى شأنهم بعد الاستماع إليهم وجميع ملابسات الواقعة، فى ضوء الدستور، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، والقوانين المنظمة للانتخابات، علاوة عن استدعاء التقاليد البرلمانية للمجلس العريق.
وتعد أحد الواقع التى أحيل "طنطاوى" بسببها إلى هيئة المكتب، بعدما شهدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة اتفاقية "تعيين الحدود البحرية" بين مصر والمملكة العربية السعودية، عندما قام النائب أحمد طنطاوى عقب الاعتراض على حديث الدكتور سعيد الحسينى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، برمى "المكرفون" الذى كان يتحدث عبره "الحسينى"، لتسود القاعة بعدها حالة من الهرج والمرج، وهو ما علق عليه رئيس المجلس بقوله: ما فعله النائب طنطاوى يستحق إسقاط العضوية، لأن ما فعله هو إتلاف للمال العام وكسر الميكرفون جناية.
جدير بالذكر أن مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، قرر يوم 19 يونيو الماضى، إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى لجنة القيم للتحقيق معه فى التجاوزات والاتهامات المنسوبة إليه.
وحول ملابسات الإحالة، قال مكتب مجلس النواب فى بيان له: "انتهى مكتب المجلس يوم الأحد 18/6/2017 فى ضوء عدم امتثال النائب أحمد طنطاوى بالحضور أمام مكتب المجلس رغم إخطاره بالحضور مرتين، إلى إحالته إلى لجنة القيم لسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والأسطوانات المدمجة المرفقة بها، وبالمذكرة الواردة إلى المجلس من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، لما وجهه إليه النائب أثناء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يوم الثلاثاء 13/6/2017".
