الاختفاء القسرى قضية مُختلقة وصناعة القوى الداعمة للإرهاب".. هكذا أكد أعضاء مجلس النواب، لاسيما من لجنتى الدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان، الذين فتحوا هذه الملفات تحت القبة على مدار دور الانعقاد الأول والثانى، سواء من خلال فحص الشكاوى، التى وردت إلى البرلمان فى هذا الصدد من جانب، أو اللقاءات المتواصلة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلى الجهات المعنية بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطنى، وذلك فى ضوء حرص المجلس على تبين الحقائق حول هذه الإدعاءات، التى تسوقها بعض المنظمات فى الخارج وبعض المنتمين للجماعه الإرهابية.
المفاجأة التى أتضحت جليا، لدى أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، يرأسها النائب علاء عابد، سواء بفحص عشرات الشكاوى، التى وصلت إليهم بشكل بعض المواطنين، أو حديث المسئولين خلال فتح اللجنة هذا الملف فى ضوء طلبات الإحاطة المُحاله إليها، أنه بقيام اللجنة المٌشكلة من وزارة "الداخلية" لفحص الشكاوى، التى ترد على مدار الساعه حول الاختفاء القسرى، تبين أن هناك منهم خارج البلاد للمشاركة فى أعمال تتم فى مناطق الصراع، والبعض الآخر من الحالات مرتبطة بهجرة غير شرعية.
وأوضحت كلمات العميد عصام الجمل، ممثل قطاع الامن الوطنى بوزارة الداخلية، خلال إحدى اجتماعات لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، هذا الأمر جليا، حيث أكد أن هناك تكليف من وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، لجهات الوزارة بالتعامل مع حالات الاختفاء القسرى، حيث تم تشكيل لجنة مخصصة لفحص الشكاوى الواردة فى هذا الشأن تعمل على مدار الـ24 ساعة، وتبين فحص العديد من الحالات أن هناك أشخاص هربت خارج البلاد للمشاركة فى الأعمال التى تتم فى مناطق الصراع فى العالم، ومن بينها أعمال إرهابية وجهادية مسلحة، وأخرى مرتبطة بهجرة غير شرعية، وللأسف تلقى بعضها حتفها فى البحر، ومع ذلك تم الترويج لهم إنهم حالات اختفاء قسرى.
وأكد الجمل، أن البعض يهدف من تقديم الشكاوى، عدم متابعة هذه الحالات أمنيا حتى لا يمكن ضبطهم لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، مشيراً إلى أن تقديم شكاوى الاختفاء القسرى للإساءة للبلد فى بعض الحالات ومن بينها من فجر نفسه فى حادث كنيسة القديسين.
لم يكن نفى وزارة الداخلية الوحيد بعدم وجود حالات اختفاء قسرى وتأكيدها أنه لا يوجد قيد الاحتجاز طرفها سوى السجناء أو المحبوسين بقرارات من النيابة العامة على ذمة قضايا تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكمة أو الإفراج عنهم، بل سبق وأسدل المجلس القومى لحقوق الإنسان الستار على "مسرحية" الادعاء بالاختفاء القسرى فى تقريره الأخير الصادر عام 2016، حيث أوضح أن الشكاوى والبلاغات والتقارير التى تتضمن ادعاءات باختفاء قسرى بمصر تطورت تدريجياً وبلغت المئات منذ العام 2014، واتسمت بنقص كبير فى المعلومات بدءًاً من أسماء المدعى اختفائهم أو ظروف الاختفاء أو توقيته بدقة أو الجهات التى يزعم ارتكابها هذا الجرم.
وطبقا لتقرير المجلس القومى، فقد تصدرت المصادر الرئيسية الراصدة للادعاءات جماعة تنتحل اسم أحد أفرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المشهود لها بالدقة، وأخرى اخترعته ذات المنظمة واتخذت من عاصمة المملكة المتحدة البريطانية "لندن" مقراً لهما، ونفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان صلة هاتين الجماعتين بها، ووجهت شكوى إلى الحكومة البريطانية بذلك، غير أن منظمات أخرى داعمة لهذه الادعاءات سعت إلى تدويل هذه القضية، وأعلنت تقدمها ببلاغات إلى فريق العمل المعنى بالاختفاء القسرى فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذى أحالها بدوره للحكومة المصرية.
وتضمنت قوائم الحصر 266 حالة تم إحالتها الى وزارة الداخلية، وعدد 41 حالة أحالها الفريق العامل المعنى بالاختفاء القسرى بمجلس حقوق الإنسان (الدولى) إلى وزارة الخارجية.
وخاطب المجلس القومى لحقوق الإنسان، حسب تقريره الأخير، وزارة الداخلية، ممثلة فى قطاع حقوق الانسان، بعدد 266 حالة ادعاء باختفاء حتى تاريخ إعداد التقرير، أجلت الوزارة مصير عدد 238 حالة منها، مع استمرارها فى فحص ومتابعة باقى الحالات المرسلة، وبقراءة تحليلية لطبيعة الردود الواردة من وزارة الداخلية يتبين أن 143 محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا مع تحديد أماكن احتجازهم، وإخلاء سبيل 27 حالة عقب التأكد من سلامة موقفهم، ووجود 44 حالة تبين بعد الفحص أنه لم يتم ضبطهم أو اتخاذ إجراءات قانونية حيالهم، ومن المرجح أن غيابهم يعود إلى تركهم محل اقامتهم خوفاً من الملاحقة الأمنية أو الانضمام للجماعات التكفيرية، كما تبين وجود 8 حالات أفاد الرد الوارد من الوزارة بشأنهم بأنه "بعد إجراء التحريات الميدانية تبين تواجد المذكورين بمحل اقامتهم وعدم صحة اختفائهم قسرياً"، كما تبين أيضاً بعد الفحص وجود 9 حالات لهاربين 6 منهم مطلوب ضبطهم على ذمة قضايا، والحالات الـ3 الباقية لفتيات تبين أنهن هاربات من ذويهن، كما تبين أن هناك 6 حالات تغيب لمواطنين محرر بشأنهم محاضر شرطية، وبجانب الردود الواردة من وزارة الداخلية فقد تم إجلاء مصير عدد 4 حالات وذلك من قبل مجموعة عمل المجلس، التى تواصلت مع ذويهم فى مرحلة لاحقة بعد عمليات الحصر – وذلك كجزء من عمل المجموعة - وتبين أن ذويهم قد قاموا بإجلاء مصيرهم.
كل هذه الشواهد والأدلة كانت لها دورها فى توضيح حقائق الأمور حول هذه القضية، التى حرص أعضاء مجلس النواب فى جميع المحافل الدولية التعليق عليها بالتأكيد عدم صحة وجود حالات اختفاء قسرى فى مصر مستشهدين بتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان والردود التى وصلت للمجلس فيما يتعلق بالشكاوي، بجانب دور وزارة الخارجية فى هذا الصدد، يتضح ذلك من حديث السفير وائل نصر ممثل وزارة الخارجية خلال إحد إجتماعات لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أثناء تطرقه إلى اللقاء الذى جمع السفير سامح شكرى، مع المفوض السامى لحقوق الإنسان على هامش مشاركة الأول فى أعمال الشق رفيع مستوى للدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحده، بتأكيده أن المفوض السامى لحقوق الإنسان، استمع لوزير الخارجية فى تطرقه للإدعاءات التى تتعلق بالاختفاء القسري، حيث أكد شكرى أن مصر مستعده للنظر فى كل حالة بجدية بشرط أن تكون موثقة وليس أرقام جزافيه، وكل حاله يجب التعامل معها بدقة وحال وجوب أى مخالفات سيتم التعامل معها فوراً، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن هناك دعاوى غير سليمة بهدف تشويه سمعه الدول والتشهير بها وهذا أمر غير مقبول إطلاقاً.
"الاخفتاء القسرى مسأله مُختلقة تماماً يحاول أعداء مصر الترويج لها"، هكذا أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، مشيراً إلى أن مصر لا تسلك هذه السياسات بل تقوم على السياسة الشفافة الواضحة، وقيادتنا السياسية لا تؤمن بهذه الأساليب على الإطلاق.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مصر دولة ديمقراطية حديثة تعمل على بناء نفسها ولا تعتدى على حقوق أحد، ولسنا دولة بوليسية، وكل ما يردد فى هذا الأمر شائعات مختلفة من أعداء الوطن.
هذا أيضا ما شدد عليه اللواء يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع بتأكيدة أن الاختفاء القسرى مادة تُستخدم لمحاوله هدم الدولة والإساءة إلى السلطات والتشهير وتشويه الحقائق دون أى سند أو دليل، فيعضها يقوم به المنتمين لللمنظمات الإرهابية فى محاولات الترويج بأنه تم إيداع اقربائهم فى السجون وإعتقالهم على غير الحقيقة، فى حين لا يوجد حالات اختفاء قسرى ولا حالة اعتقال واحدة حتى فى ظل حالة الطوارئ.
وقال كدوانى، تبين أن كثير من الادعاءات تتعلق بأفراد أما تسللوا خارج البلاد للاشتراك فى بعض التنظيمات الارهابية، أو الهجرة غير الشرعية.
النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن هناك منظمات تدعى كونها "حقوقية"، وبعض الدول الممولة للإرهاب تحاول الترويج لهذه المزاعم رغم عدم صحتها، بهدف إسقاط الدولة المصرية، إلا أن لمجلس النواب دور واضح فى التصدى لهذه المؤامرات من خلال توضيح حقائق الأمور فى المحافل الدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة