قال المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن ADSL لا يضمن حصول المستخدم على السرعات كاملة طوال الوقت، لذا يجب عند رفع الحد الأدنى لسرعات الانترنت 4 ميجا أن تقوم الشركات بعمل تصميم شبكى يضمن بان لا تقل السرعة عن 1 ميجا عند وضع الحد الأدنى المسموح به، وليس طرح عرض تجارى بسرعة غير مضمونة.
ودلل العلايلى وهو من ابرز خبراء القطاع، فى تصريحاته لليوم السابع، للعروض التجارى لسرعات الدى اس ال 8 ميجا كمثال، حيث تؤكد الشركات فى عروضها الترويجية أن السرعات حتى 8 ميجا، مشيرا الى أن رفع الحدى الادنى لسرعات الانترنت تعتمد على سعات الانترنت و البنية الأرضية واتاحة السعات اللازمة لذلك.
كانت وزارة الاتصالات قد أعلنت فى وقت سابق عن اتفاقها مع الشركة المصرية للاتصالات بشأن العمل على تحديث البنية والشبكة الأرضية لرفع الحد الأدنى من سرعات الإنترنت إلى 4 ميجابت/ث بنهاية العام.
وحول المناقشات الخاصة التى تجريها شركات المحمول مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإعادة تسعير الخدمات بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل لديهم، فقد شدد العلايلى على ضرورة تحسين جودة مستوى الخدمة أولا، موضحا بالقول:" لا يجب السماح للشركات برفع الأسعار قبل تحسين جودة مستوى الخدمة ولكن القلق من رفع الأسعار من دون العمل على ذلك.
وأقترح العلايلى بوضع أطر لتحسين مستوى الخدمة مع زيادة خفيفة فى الأسعار يمكن للعميل أن يحصل على خدمة جيدة من المقابل المادى الذى يسدده.
وتسيطر الشركة المصرية لنقل البيانات "تى اى داتا" على الحصة الأكبر بسوق الانترنت الأرضى بمصر بنحو 75% تليها شركة اورنج مصر وفودافون واتصالات وشركة نور للاتصالات.
كان الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات السابق قد أكد، إن اتجاه الحكومة برفع الحد الأدنى لسرعات الإنترنت إلى 4 ميجابت/ث، يستهدف الدخول فى قائمة الدول التى يتم تصنيفها من جانب الاتحاد الدولى للاتصالات بأن لديها نطاقا عريضًا، موضحًا أن البلدان التى تستخدم سرعات أقل من ذلك يطلق عليها سرعة دخول على الإنترنت، مضيفًا أن على الشركة المصرية للاتصالات العمل على زيادة السعات للشبكات المركزية خاصة أن رفع الحد الأدنى للإنترنت بكل مكان ستزيد الضغط على الشبكة المركزية بما يستوجب زيادة سعتها لتفادى الاختناق.
ووفقا للتقارير الدولية للبنك الدولى والاتحاد الدولى للاتصالات، فإن كل 10% زيادة فى نسبة انتشار الإنترنت فائق السرعة تساهم فى زيادة النتائج المحلى 1.2%
