تقدم طارق محمود المحامى، ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد حازم عبد العظيم قيد تحت رقم 4616 لسنة 2017، واتهمه بالدأب فى الفترة الأخيرة على الهجوم على مؤسسات الدولة، والإساءة إليها، وتعمد نشر أخبار كاذبة عنها من خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر".
وأضاف أن المقدم ضده البلاغ أورد أخبارا كاذبة عن مؤسسات الدولة المصرية أخصها مؤسسة الرئاسة، وأن من شأن تلك الأخبار الكاذبة تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وإثارة الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصرى، تنفيذا لأجندة وتعليمات لأجهزة استخبارتية أجنبية لتقويض الاستقرار الداخلى للبلاد .
وأكد "محمود" أن ما ارتكبه "حازم عبد العظيم" يشكل جرائم جنائية متمثلة فى نشرة لأخبار كاذبة وإهانة رئيس الجمهورية، ويعاقب عليها وفقاً لنص المادة "179" والمادة "184 " من قانون العقوبات.
وأشار "محمود" إلى أن المقدم ضده البلاغ دأب من خلال تنفيذ تعليمات من جهات خارجية، على توجيه عبارات السباب والإهانات لشخص رئيس الجمهورية فى محاولة منه للإخلال بهيبة منصب رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذى دعانا لتقديم ذلك البلاغ فى ظل الهجمة الشرسة التى تستهدف الدولة المصرية .
وطالب "محمود" بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ حازم يوسف عبد العظيم، لارتكابه جريمة إهانة شخص رئيس الجمهورية، ونشر أخبار كاذبة، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، لحين إنتهاء التحقيقات، وطلب تحريات جهاز الأمن الوطنى ومباحث الإنترنت فى الاتهامات الموجهة ضده، وأرفق صورا من التدوينات التى نشرها المقدم ضده البلاغ، والتى تؤكد ارتكابه لجريمتى إهانة شخص رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة.
