أوشكت العديد من دعاوى الإرهاب التى شغلت الرأى العام على انتهاء التحقيقات فيها، وفى انتظار قرار النيابة العامة بإحالتها للاستئناف لتحديد محكمة الموضوع التى ستنظرها، ولعل أبرزها قضية الإضرار بالاقتصاد القومى والمتهم فيها رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك وآخرين، وقضية داعش "ولاية الفيس بوك"، وتأسيس الوايت نايتس.
التخابر مع النرويج
منذ شهر يناير من عام 2016 وتقوم محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة بتجديد حبس محمد على بشر وزير التنمية المحلية و6 آخرين فى اتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسى والاجتماعى والاقتصادى، والاشتراك فى اتفاق جنائى بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة.
من جانبه يقول عبد المنعم عبد المقصود محامى محمد على بشر أن النيابة العامة انتهت من التحقيق فى القضية، ولم يتبقى سوى قرارات التجديد للمتهمين، وان محاكم الجنايات التى تنظر التجديد لم تلتفت لطلبات إخلاء سبيل المتهمين المقدمة من فريق الدفاع رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى.
الوايت نايتس
أخلت دوائر الجنايات المنعقدة فى غرفة المشورة سبيل جميع المتهمين على ذمة القضية رقم 327 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ "الوايت نايتس"، وكان أخر قرار إخلاء سبيل طارق مساكن كابو الوايت نايتس.
ومن جانبه يقول أسامة الجوهرى دفاع "الوايت نايتس"، إن القضية بها حوالى 100 شخص من أعضاء مشجعى الزمالك، ومن المقرر أن تحفظ القضية أو تحال للجنايات خلال الـ 6 أشهر القادمة.
وأضاف "الجوهرى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن فريق الدفاع طالب بعرض المتهم طارق حمدى المعترف الوحيد فى القضية على الطب الشرعى لبيان حالته الصحية، وعقب ورود تقرير الطب الشرعى أكد أنه مطرب نفسيا.
ولاية داعش "فيس بوك"
القضية رقم 148 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بداعش الفيس بوك، من القضايا التى أوشكت على الإحالة للجنايات حسبما صرح بذلك خالد المصرى دفاع بعض المتهمين فى القضية.
وأضاف خالد المصرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن عدد المتهمين فى القضية وصل لـ64 متهما، وجميعهم يواجهون جميعهم تهم الانضمام لجماعة أسست هلى خلاف أحكام القانون، والترويج لأفكار التنظيم عبر شبكة التواصل الاجتماعى، وان المتهمين جدد لهم أمام دوائر الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة مرتين حتى الآن.
وأشار المصرى إلى أن القضية لا يوجد فيها دليل ضد المتهمين سوى التحريات، ولا يوجد اعترافات من قبل المتهمين فى التحقيقات.
المتحدث باسم الضباط الملتحين
من القضايا الهامة فى أروقة النيابة العامة قضية الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والمتهم فيها هانى الشاكرى المتحدث باسم الضباط الملتحين، و8 آخرين من بينهم بعض الضباط الملتحين.
ومن جانبه يقول محمد نصار دفاع الشاكرى إن موكله وباقى المتهمين فى القضية يجدد لهم منذ 20 شهرا، وأن القضية انتهت النيابة من التحقيق فيها، وأنه طلب خلال التحقيقات بعرض موكله على الطب الشرعى، وخروجه من الحبس الانفرادى.
وأشار "نصر" إلى أن موكله ليس له علاقة بجماعة الإخوان وإنه احيل للمعاش فى عهد حكم الإخوان، وأنه توجد خصومة بين موكله ووزارة الداخلية.
الإضرار بالاقتصاد القومى
أوشكت قضية الإضرار بالاقتصاد القومى والمتهم فيها رجل الاعمال الإخوانى حسن مالك وآخرين على انتهاء التحقيقات فيها، وان المتهمين يتم التجديد لهم رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى حسبما صرح بذلك عبد المنعم عبد المقصود دفاع بعض المتهمين فى القضية.
وأضاف عبد المقصود أن القضية تضم عناصر إخوانية وعناصر غير إخوانية، وأشار أنه لا يعلم عدد المتهمين فى القضية حتى الآن، فدائما ما يضاف متهمين جدد للدعوى.
محمد الظواهرى
قال محمد عياد دفاع المحمد الظواهرى إن موكلة مخلى سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 318 حصر أمن دولة والمتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية وليس على ذمة قضية الطائفة المنصورية كما يعتقد البعض، فقضية الطائفة المنصورية لم يفتح فيها التحقيق حتى اللحظة.
وأضاف "عياد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القضية 318 فتح فيها التحقيق مع موكله قبل قضية خلية الظواهر والتى حصل فيها موكله على حكما بالبراءة من الدائرة 11 إرهاب.
تحالف دعم الإخوان
أخلت محكمة الجنايات جميع المتهمين المقبوض عليهم فى قضية "تحالف دعم الإخوان"، والبالغ عددهم 18 متهما عدا متهمين وهما علاء أبو النصر وصفوت عبد الغنى، طبقا لتصريحات منصور أحمد منصور دفاع صفوت عبد الغنى.
وأضاف "منصور"، أنه يوجد متهمين هاربين فى القضية، ولم يتمكن الدفاع من معرفة عددهم لعد تمكين النيابة لهم من الاطلاع على أوراق الدعوى، وأشار الدفاع إلى انتفاء مبررات حبس علاء أبو النصر وصفوت عبد الغنى، ورغم ذلك لم تخلى المحكمة سبيلهم أسوة بباقى المتهمين.
ومن جانبه يقول شعبان سعيد المحامى بالنقض إن النيابة تحيل القضايا للاستئناف عقب انتهاء التحقيقات، ولا يوجد مادة فى القانون تلزم النيابة بتحريك الدعوى خلال فترة معينة، فهى سلطة تقديرية لها.
وأضاف سعيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن بعض القضايا تظل حبيسة الادراج دون سبب وفى الغالب تكون لأسباب سياسية، ويكون من غير الملائم تحريكها فى أوقات معينة، وفيما تنقضى الدعوى الجنائية بمضى 3 سنوات فى الجنح، وبمضى 10 سنوات فى الجنايات طبقا للمادة 15 إجراءات جنائية، ولكن قبل انتهاء هذه المدد تقوم النيابة بقطع التقادم بأى إجراء قاطع مثل إعلان أحد الخصوم أو طلب إجراء فى الدعوى، وبذلك تبدأ هذه المدد من جديد.
