قضت المحكمة التأديبية العليا فى القضية 43 لسنة 56 قضائية عليا بمجازاة رئيس مدينة أسوان وأحد معاونيه بعد ثبوت قيامهما بارتكاب مخالفات مالية جسيمة.
أكدت المحكمة أن فنى أول الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وقع على مصالحة مع أحد المواطنين تسبب فى إتلاف أعمدة إنارة بطريق السادات بجوار حديقة فيلة بأسوان رغم عدم قيام المواطن بإصلاح ما أتلفه بطريق مطابقة للمواصفات الفنية.
وتبين أن رئيس المدينة استغل رئاسته للأول وأصدر إليه أوامر بالتوقيع على تلك المصالحة ما أضر بالمال العام وجاء بأوراق القضية أنه بشأن ما تثيره الواقعة من جريمة عامة قوامها الإضرار العمدى بالمال العام والتزوير فى الأوراق الرسمية المؤثمة طبقًا لقانون العقوبات، إلا أن النيابة الإدارية اكتفت بإحالتهما للمحاكمة التأديبية وصرفت النظر عن إبلاغ النيابة العامة.
وانتهت المحكمة إلى أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وارتكبا ما من شأنه المساس بالمال العام.
وقضت المحكمة بمجازاة فنى الكهرباء ـ ورئيس المدينة بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد هشام وشريف مجدى نائبى رئيس المجلس.
