قفزت شائعات على السطح مؤخرًا مفادها حذف اسم يوسف القرضاوى وعددًا من الكوادر الإرهابية من قوائم الإنتربول الدولى، بالرغم من كونهم مطلوبين فى العديد من القضايا الإرهابية والجنائية بمصر، إلا أن الإنتربول المصرى بقطاع الأمن العام فى وزارة الداخلية نفى هذه الشائعات، مؤكدًا بصفة رسمية على أن اسم "القرضاوى" مازال موجود بقوائم الإنتربول الدولية.
ونفى مصدر مسئول بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ما تم تداوله فى بعض وسائل الإعلام بشأن أنباء حول عن إلغاء النشرة الدولية الحمراء الصادره لملاحقة المحكوم عليه المصرى يوسف على عبد الله القرضاوى .
وأضاف المصدر، أنه بالتنسيق مع منظمة الإنتربول والكشف عن النشرة على قاعدة البيانات تبين أنها مازالت ساريه ولَم تلغى .
جاء ذلك بعدما تم عقد اجتماع مغلق بمقر المنظمة بفرنسا لمناقشة موقف المحكوم عليه يوسف القرضاوى، فى ضوء ما أثير ببعض وسائل الإعلام، وانتهى الاجتماع إلى استمرار سريان النشرة الدولية الصادرة بطلب إنتربول القاهرة، مع عدم الإذعان للضغوط والشكاوى التى تقدم بها المحكوم عليه للجان حقوق الانسان لإلغاء النشرة .
وتبين أن هناك نشره دولية أخرى صادره لملاحقة المحكوم عليه القرضاوى بناء على طلب إنتربول بغداد بالعراق لاتهامه بالتحريض على قتل رئيس مجلس وزراء العراق السابق نور المالكى ومازالت سارية.
وبدروهم، أوضح خبراء قانونيون، أن إدراج اسم "يوسف القرضاوي" بقوائم الإنتربول الدولية، جاء لكونه متهمًا جنائيًا صادرة ضده أحكام قضائية من المحاكم العادية، لاتهامه بمساعدة الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان على الهروب من سجن وادى النطرون.
وأضاف الخبراء، أن مصر تمكنت من إدراج يوسف القرضاوى على قائمة المطلوبين دوليًا بالإنتربول، وتم تدوين أمام صورته أنه متهمًا بالاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب القتل العمد، ومساعدة السجناء على الهرب والحرق والتخريب والسرقة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما اعترف معظم الإرهابيين الذين تم القبض عليهم مؤخرًا فى خلايا إرهابية بالقاهرة والمحافظات، على تليقهم تكيلفات واضحة من القيادات الإخوانية الهاربة خارج مصر، وخاصة يوسف القرضاوى على ارتكاب أعمال عنف وتخريب تستهدف أمن واستقرار مصر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وفى سبيل ذلك تم دعهم بالمال وتوفير الملاذ الأمن لمن هرب من العناصر الإرهابية من مصر للدوحة بعيدًا عن الملاحقات الأمنية، حتى بات اسم "القرضاوى" كلمة السر، فى معظم الحوادث الإرهابية التى تشهدها البلاد، بعدما أباح سفك دماء رجال الأمن، حتى لقب بشيخ الفتنة.
وفى السياق ذاته، أكدت مصادر رفعية المستوى، على أن السبب الرئيسى وراء رفع الإنتربول الدولى أسماء أكثر من 40 إخوانيا من بينهم يوسف القرضاوى ووجدى غنيم وعاصم عبد الماجد من على قوائم المطلوبين دوليا وإزالة النشرة الحمراء بشأنهم، هو قيام هيئة دفاع أعضاء جماعة الإخوان فى الخارج بمساعدة دولة قطر بتقديم طلب فى الأول من شهر أغسطس الماضى لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية برفع أسماء المطلوبين من جماعة الإخوان كونهم مواطنين قطريين بعد منحهم الجنسية والزعم بإصدار أحكام سياسية بحقهم .
وأشارت المصادر، إلى أن قطر دعمت موقف قيادات الإخوان الصادر بحقهم النشرات الحمراء أمام منظمة الإنتربول، بعدد من القرارات الصادرة من المدعى العام الألمانى لصالح أحمد منصور مذيع قناة الجزيرة، وعبد الرحمن عز أحد شباب الإخوان بالإفراج عنهما بعد توقيفهم فى مطار ألمانيا، وقيام هيئة الدفاع عنهما بزعم أن الأحكام الصادرة بحقهم أحكام ذات طابع سياسى ومن ثمة فأنه ليس من حق مصر فى استرداد المتهمين كونهم مواطنين قطريين بعد منحهم الجنسية فضلا عن وجود خلافات سياسية بين مصر وقطر .
وأوضحت المصادر، أن الإنتربول يستند فى قراره بإزالة أسماء المطلوبين دوليا طبقا للمادة 3 من القانون الأساسى للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" والتى تنص على أنه: "يحظر على المنظمة حظرا باتا بأن تنشط أو تتدخل فى مسائل أو شئون ذات طابع سياسى أو عسكرى أو دينى أو عنصرى"، مضيفة أن قانون منظمة الشرطة الجنائية الدولية منح الحق للأمانة العامة بالإنتربول أن تجرى التدقيق فى المعلومات التى تتضمنها طلبات إصدار النشرة الحمراء للتأكد من عدم مخالفتها للمادة (3) من قانون الإنتربول الأساسى وهو ما دفع قيادات الإخوان لتقديم تظلم إلى الأمانة العامة .
وذكرت المصادر، أن قطر منحت الجنسية لحوالى 7 أشخاص من بينهم القرضاوى وغنيم فى شهر مايو الماضى، بينما منحت آخرين من المطلوبين جوازات سفر دبلوماسية بينهم عاصم عبد الماجد، وأحمد منصور، ومحمود حسين، ويحيى حامد، كما منحت 22 شخصًا حق الإقامة الدائمة فى قطر ومعاملتهم معاملة القطريين .
من جانبه قال مصدر قضائى، إن مكتبى التعاون الدولى بالنيابة العامة ووزارة العدل لم يتلق أى رد حتى الآن من الإنتربول حول استعلامهما عن الأسباب التى استندت عليها المنظمة فى رفع اسماء المطلوبين دوليًا .
وأضاف المصدر، أنهم سيقوموا بإعداد ملف كامل بكافة الجرائم الجنائية التى ارتكبها القرضاوى وباقى المتهمين المدرجين على قائمة المطلوبين دوليًا لإرساله إلى منظمة الشرطة الدولية، وتدعيم موقف مصر فى ضبط وإحضار المتهمين الهاربين فى حال صحة القرار .
ولفت المصدر، إلى أن النشرة الحمراء تصدر استنادا إلى مذكرة توقيف وطنية سارية أو إلى قرار قضائى قابل للتنفيذ صادر من الدولة المعنية ويُطلب بموجبها توقيف الشخص المطلوب تمهيدا لتسليمه وتتضمّن استمارة طلب إصدار نشرة حمراء جميع البيانات اللازمة عن الشخص المطلوب لكى تـعتبر النشرة سارية قانونا والتى تحتوى على بيانات تفاصيل الهوية والأوامر القضائية الصادرة بحق المتهم والتحرك المطلوب عند العثور على الشخص والإشارة إلى النصوص القانونية الوطنية أو المعاهدات والاتفاقيات الثنائية أو الدولية بشأن تسليم المتهم.
واستطرد المصدر: "هو ما قدمته بالفعل مصر إلى منظمة الإنتربول منذ صدور الأحكام على قيادات الإخوان ودعمت موقفها بتقديم الأدلة الجنائية على ارتكاب المتهمين لهذه الجرائم وبالفعل صدرت النشرة الحمراء."
