قررت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة أولى جلسات الطعن المقام المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار تخطيه فى التعيين رئيساً لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشارى المجلس للمفوضين وتحديد جلسة 25 نوفمبر لورود التقرير.
وطلبت الدولة، بعدم جواز نظر طلب وقف تنفيذ القرار .
وإحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ وعدم جواز التدخل بكل أنواعه وقدم مستندات وطلب أجلًا.
ومن جانبه طلب دفاع دكرورى، الاستعجال فى إصدار الحكم فى الشق المستعجل وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وذلك لانتهاء خدمة الطاعن"يحيى دكرورى" فى 30 يونيو 2018 .
وطالب الطعن رقم 95278 لسنة 63 قضائية علّيا، المقام ضد رئيس الجمهورية أصليًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.
كما دفع الطعن احتياطياً بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى الشبهات التى تعتريه.
