أدانت الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، قرار الحكومة الإسرائيلية، الموافقة على بناء 1122 وحدة استيطانية جديدة فى 20 مستوطنة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بالإضافة لنشر عطاءات لبناء 651 وحدة أخرى.
وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومنى - فى تصريح اليوم - إن قرار الحكومة الإسرائيلية تمرد على القانون الدولى وإمعان بسلوك سياسى أحادى لا يُؤْمِن بحل الدولتين ولا بالتسوية السلمية سبيلا لحل النزاع وإحقاق السلام والعدل الذى يشكل غيابه أحد أهم أاسباب تغذية التطرف وانعدام الاستقرار.
وأكّد المومنى، أن النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية ومرفوضة، وتشكل تهديداً مباشراً لعملية السلام وتحدياً لإرادة المجتمع الدولى والقرارات الدولية ذات الصلة، مشددا على أن المجتمع الدولى بأسره يرفض الاستيطان ويعتبره غير قانونى، وقد جاء قرار مجلس الأمن 2334 ليُعبّر بوضوح عن الإرادة الدولية الجامعة بهذا الشأن.
وأضاف أن الخطوات أحادية الجانب التى ترمى لتغيير الأوضاع على الأرض فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية، تمثل تقويضاً ممنهجاً لآفاق السلام، وتهديداً للأمن والاستقرار فى المنطقة.
ودعا المومنى، المجتمع الدولى للنهوض بمسئولياته والدفاع عن القانون الدولى ومبادئ العدالة، والضغط على إسرائيل لوقف كافة النشاطات الاستيطانية والإلتزام بالقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى، مؤكدًا أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة هو حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية المعروفة ومبادرة السلام العربية.
-Jerusalem-Temple_Mount-Al-Aqsa_Mosque_(east_exposure).jpg)
