قال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن ممارسة المهنة هى أساس المحاماة، مؤكدا "مفيش محاماة من البيت أو حسب الظروف".
.jpeg "جانب من الجلسة (1)")
جانب من الجلسة
وتابع عاشور خلال مرافعته أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أن النقابة تعمل وفقا لنصوص قانون المحاماة، وأن البعض يفرق بين شرط القبول وشرط الاشتغال، مشددا على أنهما واحد وجزء لا يتجزأ من ممارسة المهنة، ولا يجب أن يكون هناك شخص مقيد بجداول النقابة لا يعمل بالمهنه، لأنه يعتبر إهدارا لنقابة المحامين.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن النقابة تستند إلى نص المادة 120 من قانون المحاماة التى تلزم النقابة بتنظيم عمل المحامين داخل مصر، متابعا أنهم ينظمون العمل من خلال التفريق بين المشتغلين وغير المشتغلين من خلال لجنة مراجعة الجداول كل سنة، وفقا لقانون المحاماة، والتثبت من الاشتغال، وبحث الأسماء التى يقتضى نقلها لغير المشتغلين قائلا: "أنا ملزوم ومأمور بهذا".
.jpeg "جانب من الجلسة (2)")
جانب من الجلسة
وأشار إلي أن جهود النقابة فى تنقية الجدول تأتى بدون تعاون مع أجهزة أمنية أو وزارات تابعة لها النقابة، ولهذا فإن أبسط شروط النقابة طلب توكيل عن العام، مستطردا: "المحامى اللى ماراحش جلسة واحدة ف السنة يبقى شغال!"؛ لافتا إلى أن غير المشتغلين لا يتم شطبهم نهائيا بل تعطى النقابة لهم فرصًا لتقنين أوضاعهم.
وتنظر الدائرة 13 تراخيص بمجلس الدولة، الآن، الطعون المقامة ضد قرار نقيب المحامين، بوضع ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين لعام 2018.
.jpeg "جانب من الجلسة (3)")
جانب من الجلسة
وكان قد أصدر المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، قراره بإحالة كافة الدعاوى المنظورة لرئيس محكمة القضاء الإدارى، لتحدد دائرة بنظرها.
وقال المحامون فى طعونهم إن الضوابط الجديدة لعام 2018 لقيد المشتغلين بنقابة المحامين، تآتى بمثابة عجز للمحامى، فمعظمها قرارت تعسفية ومعدومة، وليس لها أى سند من القانون، كما أنها مخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا الذى أكد أن ضوابط قيد 2017 باطلة، وكذلك مخالفة لقانون المحاماة.
