تحذير شديد اللهجة وجهه رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، بشأن فساد المحليات عندما أكد خلال الجلسة العامة بالبرلمان، أن فساد المحليات أصبح "للركب"، ليضع مسئولية كبيرة على نواب لجنة الإدارة المحلية الذين يعدون مشروع قانون المحليات قبل إجراء انتخابات المحليات.
نواب البرلمان من جانبهم وضعوا عدة إجراءات وخطوات تمكن الدولة من مواجهة الفساد فى بعض الوحدات المحلية، خاصة أن تلك مظاهر الفساد تعطل بشكل كبير مصالح المواطنين، وتمثلت أبرز المقترحات فى وجود رقابة شديدة على قيادات الوحدات المحلية، وتدشين الحكومة الإلكترونية ووقف التعامل بالورق والتعامل من خلال أجهزة الكمبيوتر.
فى هذا السياق، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن الفساد فى المحليات قديم لوديه جذور، ولكن هناك إجراءات يمكن اتباعها لمواجهة هذا الفساد.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيقضى بشكل كبير على الفساد فى المحليات، خاصة أنه وضع مواد تقضى تماما على تلك الظاهرة، مشيرا إلى ضرورة الإسراع من إصدار القانون خلال دور الانعقاد الحالى.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى ضرورة أن يكون هناك دقة فى اختيار المسؤوليين فى الإدارة المحلية سواء رئيس مدينة أو نائب المحافظ أو رئيس الوحدة، أو المحافظ، وضرورة أن يتمتع المرشح بالنزاهة والأمانة.
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى ضرورة أن يكون هناك رقابة شديدة على الوحدات المحلية، وضرورة إرسال المرشحين لمناصب فى المحليات إلى الرقابة الإدارية، مشيرا إلى أن الرقابة الإدارية تقوم بدور كبير للغاية فى مواجهة الفساد ومعاقبة المفسدين.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ضرورة إحياء الرقابة الداخلية فى الوحدات المحلية، بحيث يكون هناك متابعة داخلية ومحاسبة المفسدين من داخل المحليات، وسرعة العقاب، لافتا إلى أن هذه المعايير ستكون مهمة للغاية نحو القضاء على الفساد.
وفى ذات الإطار، أكد النائب فتحى الشرقاوى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك عدة خطوات وإجراءات يمكن من خلالها مواجهة الفساد المنتشر فى المحليات، خاصة بعد تأكيد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان حول أن الفساد فى المحليات أصبح للركب.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن أبرز تلك الإجراءات هى الرقابة الفعالة على الوحدات المحلية، بجانب اختيار قيادات ليس عليها شبهة على الإطلاق، بالإضافة إلى معاقبة ومحاسبة أى مقصر بأقصى العقوبات بحيث يكون عبرة ولا تتكرر وقائع الفساد.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن وقائع الفساد تتعدد فى المحليات، موضحا أنه تقدم بطلب إحاطة إلى مجلس النواب خلال الساعات الماضية بشأن وجود فساد فى بعض الوحدات المحلية فى محافظة كفر الشيخ تمثل فى أن أعمال الرصف غير مطابقة للمواصفات، بجانب وجود رصف لطرق خاصة لأشخاص بعينهم وهو ما يعد إهدار للمال العام.
من ناحيتها، أكدت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ضرورة تفعيل الحكومة الإلكترونية، بحيث تكون يتم الانتهاء من كل الإجراءات عبر الإنترنت، وبالتالى سننهى على ظاهرة الرشاوى المنتشرة فى المحليات.
ولفتت عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أنها طالبت خلال إعداد قانون الإدارة المحلية بضرورة وضع بند خاص بتغليظ العقوبات على العاملين فى الوحدات المحلية حال ارتكاب أى جرائم، وأن يكون هناك جزاءات خاصة للعاملين بالمحليات حال ارتكابهم لوقائع فساد.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب ، عقب على طلب إحاطه مقدم من النائب جمال الشيوخ ، عن فساد المحليات قائلا : "فساد المحليات وصل للركب منذ سنوات".
