كشف مصادر رفيعة المستوى، أن قطاع التشريع بوزارة العدل تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم، انتهت من إعداد 24 قانون خلال الفترة الماضية، والتى تم إرسال منها 19 قانونا إلى مجلس الوزراء والذى احالها بدوره إلى مجلس النواب تمهيدًا لإقرارها خلال دور الانعقاد الرابع والخامس بينما يتم دراسة 5 مشروعات جديدة.
وقالت المصادر: إن مشروعات القوانين التى تم الانتهاء من إعدادها هى قوانين ملحة ومكملة للدستور بجانب معالجتها لعدد من الظواهر الجديدة على المجتمع والتى من بينها قانون جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون تنظيم البحوث الإكلينيكية، ومشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشروع قانون النظافة العامة وزارة البيئة، ومشروع قانون لإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والنقل الدولى.
وذكرت المصادر، أن الوزارة اتبعت فى إعداد مشروعات القوانين بالدليل التشريعى وذلك لضمان عدم تعارضها مع تشريعات أخرى أو الحكم عليها بعدم الدستورية.
وأوضحت المصادر أن الامانة التشريعية بمجلس الوزراء تقوم بمراجعة مجموعة من القوانين التى أعدتها بعض الوزارات والجهات المعنية بالدولة والتى ستحيلها إلى وزارة العدل لمراجعتها ومناقشتها مع مقدميها والانتهاء منها وإعادة إرسالها للمجلس مرة أخرى.
