فى مرافعة تاريخية، طالبت النيابة العامة، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، أمس الأربعاء، توقيع أقصى العقوبة على 41 متهماً من الأطباء والممرضين المتورطين فى قضية "الاتجار بالأعضاء البشرية" والمعروفة إعلاميا "بالاتجار بالبشر".
"اليوم السابع" يرصد فى عدة معلومات أبرز جوانب مرافعة النيابة، وما طالبت باتخاذه حيال المتهمين.
1.النيابة العامة طلبت انتداب طبيب شرعى للكشف الطبى على المتهمين المخلى سبيلهما عمرو مهاب إبراهيم، ومحمود على البدرى.
2.النيابة عرضت مكالمات وفيديوهات تدين 41 متهماً فى القضية.
3.النيابة عرضت مستندات وصور لأول حالة تم التعامل معها من قبل 41 متهما فى القضية.
4.عرضت أول مكالمة مسجلة لأول الحالات التى خضعت لزراعة كلى وتدعى "الجازى ا" خليجية، و"سناء ح" مصرية والتى خضعت لعملية نزع كلى فى 25 أكتوبر 2016.
5.النيابة أكدت أن المتهم وائل قنديل واسمه المستعار "وليد الشافعى"، هو من أجرى عملية نزع وزرع الكلى من وإلى السيدتين المذكورتين.
6.النيابة أكدت أن هناك 11 حالة تم رصدها من قبل النيابة الإدارية.
7. عرضت النيابة مقطع فيديو للمتهمة "إيمان ع"، وهى تصاحب إحدى الحالات لمقر المستشفى.
8.النيابة أكدت أن المتهمين نقلوا "كلى" لمريض رغم علمهم بخطورة حالته.
9.النيابة العامة أكدت أن نقل "كلى" وإجراء العملية فى مستشفى الباشا المملوكة لأحد المتهمين .
10.النيابة أكدت وفاة خليجى بعد 26 يوما من إجراء العملية واتفاق المتهمين على كتابة أن سبب الوفاة هبوط حاد فى التقرير الطبى.
11.النيابة العامة سردت تفاصيل القضية بعرض تفاصيل الحالات التى كشفتها عبر شاشة مصغرة داخل المحكمة.
12.النيابة استعرضت اتصالا مسجلا بين المتهم وائل قنديل وشقيق المنقول إليه "كلية" لعمل فاتورة بالمبالغ التى تم الاتفاق عليها وهى 100 ألف دولار.
13.النيابة أكدت أن الحالة الثالثة لسيدة تدعى "رباب .ع.م" والمتبرع لها "محمد.س.ع" وأجريت العملية دون موافقة الهيئة.
