قال النائب طارق حسانين، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن انتهاء وزارتى المالية والتخطيط من استكمال منظومة ميكنة الموازنة العامة للدولة، وإلغاء التعاملات الورقية بين الهيئات الحكومية، هو استكمال لخريطة الإصلاح الاقتصادى التى قررت الدولة العمل على إتمامها فى أسرع وقت.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قيام الحكومة بإنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وإلغاء التعامل بالشيكات الورقية واستبدالها بالمعاملات الإلكترونية، أحد مطالب أعضاء اللجنة الاقتصادية لإصلاح منظومة سوق المال، كما أن تحويل التعامل فى المؤسسات المختلفة خاصة الاقتصادية منها عبر الأنظمة الإلكترونية، ينهى على جزء كبير من معانات المستثمرين.
وطالب"حسانين"، الحكومة بضرورة إرسال الموازنة العامة للدولة للبرلمان فى الميعاد المحدد لها، حتى لا نقع فى محالفات دستورية وقانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة