يبدو أن شعبية القبر تفوق كثيراً أسهم القصر، ففى فنزويلا، لا يزال الرئيس الفنزويلى الراحل هوجو شافيز، الذى تحل ذكرى وفاته الخامسة ملهما لملايين الفنزويليين الذين يعانون فى الوقت الحالى أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة وسط مخاوف من تفشى المجاعة بين غالبية أبناء الشعب فى ظل حكم الرئيس الحالى نيكولاس مادورو الذى يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة فى إبريل المقبل، بعد أن قادت سياساته البلاد لارتفاع هامش التضخم لما يزيد على 2700%، وسط سلسلة لا تنقطع من الاحتجاجات والكر والفر بين الأمن والمتظاهرين الرافضين لنظام حكمه.
الذكرى الخامسة لرحيل شافيز، والتى تتزامن مع أزمة سياسية واقتصادية طاحنة حملت العديد من الأرقام، وفى مقدمتها ذلك الاستطلاع الذى أعده مركز "داتا أناليسيس" الفنزويلى والذى كشف أن الزعيم الراحل لا يزال يتمتع بشعبية تتراوح ما بين 50% لـ60% مقابل ما يقرب من 25% للرئيس الحالى نيكولاس مادورو.
الاستطلاع الذى نشرت نتائجه صحيفة "الموندو" الأسبانية فى تقرير لها اليوم، كشف أن 91% من الفنزويليين يرون بلادهم فى حالة سيئة للغاية وعلى وشك الانهيار، حيث ذكرت الصحيفة أنه لم يأتِ حتى الآن من يستطيع ملء الفراغ الذى تركه شافيز منذ رحيله، قائلة: "شافيز هو الرجل الذى شكل مستقبل فنزويلا على يديه وحافظ على البلد طوال فترة حكمه إلا أن بعد وفاته بعام واحد تدهورت الأوضاع فى فنزويلا على أيدى مادورو".
وتابعت: "تشافيز قائد الثورة البوليفارية استطاع أن يحصل على ثقة الفنزويليين وانتخب رئيسا لفنزويلا عام 1999، ومنذ هذا التاريخ وهو يتمتع بثقة الشعب، وأعيد انتخابه لعدة دورات، إلا أن المرض لم يتركه فى النهاية، وتوفى فى 2013".
ومن أهم أسباب نجاح تشافيز وشعبيته الكبيرة بحسب تقرير الصحيفة، تحقيق الاشتراكية فى إطار نموذج جديد، مختلفا عن اشتراكية الأحزاب الشمولية التى استندت على قاعدة امتلاك "الحقيقة المطلقة"، فقد صانت الثورة البوليفارية حرية الرأى والتعبير والتنظيم والتظاهر، وأفسحت المجال أمام المعارضة، التى جندت صفوفها وواصلت عملها بحرية مطلقة مستخدمة امكاناتها غير المحدودة فى مواجهة الثورة الاشتراكية، رغم لجوئها إلى العنف وقيامها بانقلاب عسكرى فى 2002 مدعوم من الاحتكارات الرأسمالية، ومن قبل الدوائر الإمبريالية وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الفئات الشعبية تصدت بحزم للانقلابيين وأعادت السلطة الشرعية بعد 48 ساعة على الانقلاب.
وأوضحت الصحيفة فى تقريرها أن "غياب تشافيز يعتبر خسارة كبرى لفنزويلا، حيث أنه كان دائما مع الفقراء، فهو كان مناضلا يستمد قوته من قاعدة شعبية تمثل الفقراء الذين تمتعوا بمكاسب ملموسة عبر السلطة الشعبية بتوفير التعليم المجانى الشامل، وتقديم الخدمات الصحية لهم، الذين أصبحوا يدافعون عن مصالحهم وحقوقهم المكتسية ومنجزاتهم الاجتماعية.
وكان شافيز منحازا إلى الفقراء ورغم سوء إدارة الاقتصاد فى عهده، بحسب ما يقول معارضوه، إلا أنه استطاع أن يخفض من معدلات الفقر فى بلاده وأن يقدم تجربة اقتصادية خلافية، وهذا عكس ما قام به الرئيس الحالى الذى أغفل عن الفقراء وعن البرامج الاجتماعية والصحية، مما عمق الازمة الاقتصادية، وأدى إلى نقص الغذاء ونقص الادوية، وذلك لأن اهتمام مادورو أنحصر فى تحقيق مكاسب شخصية من استمرار السلطة من خلال سحق المعارضة فقط وتعزيز ديكتاتوريته.
وانحاز تشافيز على شعبية فى عدد غير قليل من دول العالم تفوق شعبية حكامها، فقد وقف إلى جانب الشعب الفلسطينى فى نضاله ضد الاحتلال الصهيونى وطرد سفير إسرائيل فى بلاده أثناء العدوان الصهيونى على قطاع غزة، كما وقف إلى جانب المقاومة اللبنانية فى نضالها ضد المحتلين الصهاينة، وكان له موقف مؤيد وداعم للشعب العراقى ضد الاحتلال الأمريكى.
وأوضح التقرير أن معدلات التضخم بلغت 27.6% خلال عام 2012، قبل وفاة تشافيز بأشهر قليلة، إلا أن معدل التضخم وصل إلى 2600% بنهاية 2017، ومن المتوقع أن يصل إلى 13 ألف% فى 2018 الجارى.
وعلى الرغم من فشل مادورو بالمقارنة بما كان يقوم به الرئيس تشافيز الراحل، إلا أنه مستمر فى السلطة لولاية جديدة حيث قال فيليكس ساياس مدير معهد ديلفوس للاستطلاعات أن الرئيس الحالى "ماهر جدا فى تحقيق التوازنات ونجح فى تقسيم السلطة داخل التيار التشافيزى ما أكسبه قوة مكنته من فرض ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد إعلان الحزب الاشتراكى الدفع به رسمياً نهاية الأسبوع الماضى، مضيفا أنه رغم غياب الكاريزما إلا أن مادورو يملك نوعا من الجرأة السياسية.
وفى مقدمة الأسباب التى تعزز نفوذ مادورو وترجح كفة استمراره داخل السلطة، تأتى السيطرة على المؤسسات وفى مقدمتها الأجهزة الأمنية ـ الجيش والشرطة ـ حيث آجرى على مدار سنوات حكمه تعيينات جديدة لكبار الضباط فى الوزارات الاستراتيجية مثل البترول والتجارة الخارجية، حيث تضم فنزويلا 14 وزيراً عسكرياً من أصل 32 وزيرا، بخلاف سيطرة رموز التيار "التشافيزى" على الهيئات والمؤسسات القضائية واللجان الانتخابية وغيرها من مفاصل الدولة.
