تسلم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، رسميا خطاب مدير عام منظمة العمل الدولية جاى رايدر، بشأن مد المرحلة التجريبية من برنامج العمل الأفضل حتى نهاية 2018، فى ضوء مسئولية المنظمة فى دعم مصر نحو الأهداف المشتركة.
وقال "سعفان": أن هذه الموافقة تسهم فى عدم إدراج اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية وعلى رأسها شركة ديزنى العالمية.
جاء تسلم الخطاب للوزير خلال لقائه بيتر فان غوى مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، وعدنان الربابعه مدير مشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية".
وأوضح الوزير أن تنفيذ المرحلة التجريبية الأولى من برنامج العمل الأفضل فى مصر كانت من يوليو إلى ديسمبر 2017 نتيجة الإصلاحات التى اتخذتها مصر، واستقبال بعثة الاتصال المباشر التى تم طلبها من خلال الدورة 106 من مؤتمر العمل الدولية فى يونيو الماضى، والجهود التى اتخذتها الحكومة فى صياغة قانون المنظمات النقابية.
وأكد خطاب رايدر أن مكتب العمل الدولى بجنيف مازال على استعداد لدعم الحكومة والشركاء الاجتماعيين فى مصر لضمان التنفيذ الكامل لمعايير العمل الدولية فى قانون التنظيمات النقابية وتطبيقه، مشدد على أن من مصلحتنا المشتركة استكمال الحوار البناء خلال هذه المرحلة، معربا عن ثقته فى أن مد المرحلة التجريبية من برنامج العمل الأفضل سوف يخدم مصالح الثلاثية "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" فى الارتقاء بالحقوق فى العمل.
وشجع رايدر المعالجات التى تقوم بها الحكومة المصرية لتنفيذ أجندة العمل اللائق والتى يعتبر العمل الأفضل جزء منها، من خلال مراجعة قانون المنظمات النقابية الذى تحتاج فيه الحكومة بعض الوقت لمعالجته فى إطار تحديد التزام زمنى.
وجدد "سعفان" تأكيداته أنه حال ظهور أية ثغرات فى قانون التنظيمات النقابية قد يظهرها التطبيق على أرض الواقع، سوف تقوم الحكومة فورا بطلب إجراء التعديلات اللازمة على نصوص القانون.
وأكد الوزير أهمية دور منظمة العمل الدولية خلال المرحلة الحالية، خاصة بعد انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تعزيز فرص العمل اللائق فى المناطق الصناعية التصديرية فى مصر، معبرا عن أمله فى استكمال مراحل أخرى من المشروع على مستوى باقى مديريات القوى العاملة على مستوى محافظات مصر.
ومن جانبه وجه مدير مكتب المنظمة بالقاهرة الشكر للوزير على النجاحات التى تحققت فى مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية، مؤكدا دور مصر على المستويين الإقليمى والدولى، مثمنا ما تم انجازه خلال العام الماضى والسنوات الماضية من تقدم لتعزيز أجندة العمل اللائق، معربا عن أمله فى مزيد من التعاون.
