أقام عثمان على المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بمحو الحاصلين على براءات نهائية من السجلات الجنائية .
اختصمت الدعوى ٤٧٣٣٤ لسنة ٧٢ قضائية وزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأمن العام.
وذكرت الدعوى، أن موكله صدر ضده حكم فى دعوى نفقة زوجيه، وتم تسجيلها بقاعدة المعلومات بصحيفة الحالة الجنائية، على الرغم من أنه عارض فيه وصدر لصالحة حكم بانقضائها بالتصالح، ومازال حتى الآن اسمه مسجل بالسجلات.
وطالبت الدعوى بتنقية السجلات ممن حصلو على براءات فى الأحكام .
