تُعرف " العلمين" عند قطاعات واسعة من عموم المصريين بأنها المنطقة التى دارت على أرضها أحد أهم المعارك الفاصلة فى تاريخ الحرب العالمية الثانية بين دول الحلفاء والمحور وعلى وجه التحديد بين "بريطانيا وألمانيا"، وقتما كانت المملكة المصرية، تحت الحماية البريطانية، ومن ثمَّ فهى أرض ألغام، لكن لا أحد يذكر أن العلمين كانت أحد المناطق المزروعة قمحًا وأن مصر لم تعرف استيراده إلا بعدما زرع بها نحو 22 مليون لغم.
النائب محمد على عبده عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أعلن أن اللجنة ستنظم زيارة ميدانية زيارة ميدانية أيام الأربعاء والخميس والجمعة، إلى منطقة العلمين القديمة والجديدة، لتعظيم دور الاستفادة منها فى اجتذاب السياح، مشيرًا إلى أنه سيعيد فتح ملف منطقة العالمين مرة أخرى خاصة أن تلك المنطقة كانت مخصصة لزراعة القمح باعتماد كامل على مياه الأمطار وليس النيل، قبل الحرب العالمية الثانية التى دارت على أرضها بين دول الحلفاء والمحور.
وأوضح عبده لـ"اليوم السابع" أن ألمانيا حين استشعرت بالخسارة، قامت بزرع ما يقرب من 22 مليون لغم فى أراضى منطقة العلمين، ودخلت مصر منذ ذلك التاريخ إلى عصر استيراد القمح بعدما أصبحت تلك المنطقة تمثل خطورة على حياة المصريين.
وأشار عضو لجنة السياحة بمجلس النواب بأنه لن يلجأ إلى التحكيم الدولى فى إعادة ملف العلمين، خوفًا من رفض ألمانيا وبريطانيا من عدم الموافقة، وإنما سيلجأ إلى مخاطبة الجمعيات الأهلية وجمعيات حقوق الإنسان والشعب الإنجليزى والبريطانى.
وأكد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب على ضرورة حصول مصر على تعويضات جراء ما شهدته فى الحرب العالمية الثانية من خسائر، سواء فى حياة الأفراد الذين فقدوا حياتهم وأطرافهم من الغام منطقة العالمين، أو الخسائر المترتبة على تجميد الأراضى وعدم الاستفادة من ثرواتها.
النائب محمد عبده ليس أول من تحدث عن إعادة هذا الملف فقد تقدم من قبله النائب محمد الغول بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر الاسبق العام الماضى، ووزير الخارجية سامح شكرى، وقال الغول فى طلبه:" أنه على الرغم من مرور 75 عام واقرار الصلح بين الاعداء إلا أن مصر وشعبها مازالوا يدفعون ثمن جريمة لم يقترفوها بعدما حكمت عليهم أطراف الصراع أن يظلوا رهن هذه القنابل الفتاكة التى لا يكاد يمر يوم إلا ويدفع أحد الضحايا حياته ثمناً لعدم إزالتها، ومن لا توافيه المنية وينجو من الموت يكون محكوما عليه أن يمضى باقى عمره مقعداً عن الحركة.
وتابع:" أن وجود هذا العدد الهائل من الألغام فى مصر يعوق العديد من مشروعات استصلاح الأراضى الزراعية فى شمال سيناء والحمام والعلمين فى الصحراء الغربية، وكذلك التنمية السياحية فى الساحل الشمالى، وبعض مناطق مرسى مطروح، وشواطئ البحر الأحمر، وسيناء، وإعاقة عمليات التنمية الصناعية، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وارتفاع تكلفة أية المشاريع تقام بهذه المناطق، نظرا لارتفاع تكاليف تطهيرها من الألغام".
وخلال جلسة عامة طالب الغول الحكومة بمعرفة الإجراءات المتخذة بشأن ملف إزالة الألغام من الصحراء الغربية، متسائلا عن إجراءات التعاون نحو إلزام الدول المتسببة فى وجود الألغام بالمنطقة فى دفع التعويضات والتكفل بإزالتها.
وقال "الغول"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم 4 يوليو العالم الماضى، أن المواطنين يتعرضون حتى الآن لمخاطر جراء الألغام الموجودة فى الصحراء الغربية، علاوة على كونها تتسبب فى تعطيل استصلاح الأراضى وإقامة المشروعات القومية والاستفادة المثلى من المنطقة.
ومن جانبه، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، معلقا على حديث وكيل لجنة حقوق الإنسان حول موضوع ألغام الصحراء الغربية: "من أتلف شيئا فعليه إصلاحه، وهناك قانون دولى يجب تطبيقه".
