دعا المحامى الدولى والإعلامى خالد أبو بكر، إلى إصدار تشريع لمواجهة الشائعات الكاذبة التى تخوض فى أعراض المواطنين، وأن يتضمن عقوبات رادعة من ضمنها أن يكون الحبس وجوبيا ضد مروجى هذه الشائعات، وقال إنه لابد من وجود رد عنيف وقوى من المجتمع ضد كل مروج للشائعات حتى لا يكون هناك اعتياد على النيل من سمعة المواطنين.
وأشار أبو بكر، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى"، إلى الشائعة التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى الساعات الماضية، بشأن إلقاء القبض على اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق، وقال "أبو بكر" إن وزارة الداخلية عليها أن تتحرك لرصد مروج هذه الشائعة، وإحالته للنيابة العامة، مشدداً على أن مصدر هذا الخبر الكاذب هو الإنترنت وليس صحيفة ورقية أو إلكترونية أو قناة تليفزيونية هى من قالت بذلك، وإنما شائعة إلكترونية، مضيفاً " اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الحالى رجل يتسم بالذكاء، وهو من أصحاب الفهم ويعى خطورة الجرائم الالكترونية، وأدعوه لكى نعرف مصدر هذه الشائعة، وهنا أنا لا أدافع عن شخص اللواء عادل لبيب وإنما عن مجتمع وقيم تتعرض للانتهاك، فنحن ندافع عن مجتمع، وحتى لا نترك الأمور لمن يريد ان يحدث حالة من القلق والتوتر أن يفعل ما يريد ويروج للشائعات عبر الإنترنت".
وشدد "أبو بكر"، على ضرورة تشديد العقوبة على مروجى الشائعات خاصة تلك التى تعطل عمل مؤسسات الدولة وتستنزف وقتها فى فترة أحوج ما نكون للعمل بكل جهد من أجل الارتقاء بالبلاد وليس نفى الشائعات، موضحاً أن السؤال الآن، "أين مروجى هذه الشائعات مما تشهده مصر من تطورات إيجابية"، ولماذا لا يكون هناك حديث عن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى وقراره بالعمل على إلغاء قوائم الانتظار الخاصة بالأمراض المزمنة، مشدداً على أهمية تفعيل دور القانون فى مواجهة كل من يحاول بث الفتن والشائعات فى المجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة