أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، على استمرار دعم النمو الاقتصادى بما يحقق الاستدامة والاستقرار المالى، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، والعزم على المضى قدما فى طريق الإصلاح الاقتصادى، مجددا توجيهه للوزراء والمسئولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع، انطلاقا من اهتمامه بمواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة فى جميع مناطق المملكة وفى المجالات كافة.
وأوضح أن صدور عدد من الأوامر الملكية التى شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء وإعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية، وتعيين عدد من الوزراء والمسئولين؛ يأتى انطلاقا من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التى دأبت عليها هذه البلاد، وبما يحقق التطلعات فى أداء أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وبما يرتقى بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، معربا عن ترحيبه بالوزراء الجدد، وتمنياته بالتوفيق والسداد لأصحاب للمسئولين الذين شملتهم الأوامر الملكية فى مهامهم الجديدة.
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والدكتور أشرف غني أحمد زي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، ونتائج لقائه بالرئيس الدكتور عارف الرحمن علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الوثيقة، وسبل تعزيزها فى شتى المجالات.
وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، فى بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ثمن ما أكده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، بشأن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية فى الاقتصاد الوطنى بأنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف الرؤية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاستدامة المالية ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
وقدر المجلس عاليا الأمر وبناء على ما عرضه ولى العهد، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهرى للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وللمعاش التقاعدى وللمخصص الشهرى لمستفيدى الضمان الاجتماعى، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين لمدة عام مالى واحد مما يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات.
وأفاد تركي بن عبدالله الشبانة أن مجلس الوزراء فى ختام الجلسة أصدر من القرارات ما يلي :
بعد الإطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم (229 / 58) وتاريخ 14 / 2 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على التعديلين اللذين تما على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامى – الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 27) وتاريخ 17 / 5 / 1430هـ-.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا:
بعد الإطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم (230 / 59) وتاريخ 15 / 2 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم فى مجال التنمية الإدارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية السودانية.
وقد أُعد مرسوم ملكى بذلك.
ثالثاً:
بعد الإطلاع على التوصية المعدة فى مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية رقم ( 23 – 12 / 40 / د) وتاريخ 4 / 3 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية للمحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا.
رابعاً:
بعد الإطلاع على التوصية المعدة فى مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء.
خامساً:
بعد الإطلاع على التوصية المعدة فى مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية رقم (15 – 16 / 40 / د ) وتاريخ 28 / 3 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
سادساً:
بعد الإطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد الإطلاع على التوصية المعدة فى مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية رقم ( 14- 16 / 40 / د) وتاريخ 28 / 3 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء إنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للتجارة الخارجية).
سابعاً:
بعد الإطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد الإطلاع على التوصية المعدة فى مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية رقم ( 2 ـ 16 / 40 / د) وتاريخ 28 / 3 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز الوطنى للتنافسية.
ثامناً:
بعد الإطلاع على التوصية المعدة فى مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية رقم (13 – 16 / 40 / د ) وتاريخ 28 / 3 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لنادى الصقور.
تاسعاً:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي:
1 ـ ترقية حسن بن عبده بن حسين العذيقى إلى وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة نجران.
2 ـ ترقية رشيد بن عبدالرحمن بن عبدالله الحقبانى إلى وظيفة (مستشار إدارى) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
3 ـ ترقية سمو الأمير بندر بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن إلى وظيفة (مستشار لشؤون النقل) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل.
4 ـ ترقية جابر بن علي بن عزيز القرني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطنى.
5 ـ ترقية أحمد بن عبدالله بن إبراهيم الدوخى إلى وظيفة (مدير عام الشئون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لحرس الحدود.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
