قطعت السلطات في زيمبابوي خدمة الإنترنت اليوم الجمعة بعد أن وسعت حظرا على الاتصالات ليشمل البريد الإلكتروني وذلك في الوقت الذي دعت فيه الأمم المتحدة لإنهاء حملة أمنية على المدنيين تستهدف قمع احتجاجات استمرت أياما.
وقالت الحكومة إن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم خلال مظاهرات اندلعت يوم الاثنين بعد أن رفع الرئيس إمرسون منانجاجوا أسعار الوقود بنسبة 150 % ويقول محامون ونشطاء إن عدد القتلى أكبر بكثير وإن قوات الأمن استخدمت العنف ونفذت اعتقالات جماعية لإنهاء الاضطرابات. وفي جنيف، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة في زيمبابوي إلى وقف الحملة الأمنية واستنكر ما تردد عن "ترهيب واسع ومضايقة" للمحتجين.
وبينما عاد الهدوء النسبي إلى شوارع هاراري نزل السكان إلى المتاجر لتخزين الطعام وغيره من المؤن كما واصلت الشرطة دورياتها.
وقال جيكوب مافومي المتحدث باسم حزب حركة التغيير الديمقراطي المعارض إنه يخشى أن يكون قطع الإنترنت تمهيدا لمزيد من العنف ضد المدنيين.
وقال لرويترز "الإغلاق الكامل للإنترنت هو ببساطة للتمكين لجرائم ضد الإنسانية وأضاف "لا بد أن يتدخل العالم بسرعة لإزاحة هذا الظلام الذي يخيم على البلاد".
ولم ترد الحكومة بعد على مزاعم شن حملة على المعارضين لكن كثيرا من المواطنين يعتقدون أن منانجاجوا لجأ إلى أساليب سلفه الرئيس روبرت موجابي المتمثلة في استخدام الترهيب لسحق المعارضة.
وفي نفس الوقت لم يف الرئيس بوعوده الانتخابية بإنعاش الاقتصاد المتداعي والمحاصر بمعدل تضخم مرتفع ونقص في العملة.
