استحدث المجلس القومى للمرأة، عدد من المواد بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذى يعكف على إعداده، تطرقت لمشاكل يوميه تثار فى الوقت الراهن، من أبرزها النص على مواجهة ظاهرة الزواج العرفى بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، واستحدث أيضا منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفى والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، بالإضافة إلى استحداث فصل عن الخطبة حيث لم يتم تنظيمها.
ونص على اختصاصات مضافة لرئيس محكمة الأسرة منها تحقق القاضى من شرط علم الزوجه برغبة الزوج فى الزواج بأخرى، وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن ، كما ألغى مشروع القانون مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة، وصولاً لوقف نفقتها وجعل إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة مُرتباً لحق الزوج فى إقامة دعواه مباشرة بوقف نفقة الزوجية دون حاجة للإجراءات القضائية المطولة المتبعة حالياً.
ولم يتجاهل القانون، حق الزوجه التى قضت حياتها كاملة مع زوجها، حيث أكد على أحقية المطلقة فى تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا، وكذلك أحقية من طلقت بعد زوجية دامت أكثر من عشرين عاماً تعويضاً إضافياً، و أحقيتها إن لم تكن حاضنة فى الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكن آخر ملائم لهاكما استحدث المشروع تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه فى إثبات الطلاق أو المراجعة .
فيما أثارت هذه التعديلات جدلا على السوشيال ميديا ، حيث قال أحد رواد "الفى سبوك " بعد ما شجعتم الزوجات من حديثى الزواج على الطلاق بالمكتسبات دلوقتى داخلين على مرحلة تشجيع الزوجات إللى بقالهم 20 سنة أو أكثر على الطلاق بمكتسبات.. لا وجديد موضوع توفير الراجل مسكن لطليقته بعد الطلاق حتى ولو لم تكن حاضنة".
آمنة نصير اقترحت بناء الأوقاف لمنازل تؤوى المرأة المسن حال طلاقها
وبدورها رحبت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، بهذه الملامح التى جاءت بمشروع المجلس القومى للمرأة، مؤكدة أنها تعد رؤية كاملة عن القانون وأنها طالبت مرارا وتكرارا بتعويض "زوجه العشرة" كنفقة فى حال طلاقها بنسبة 5% من دخل الزوج بحسب مدة الزواج وتزيد النسبه مع زيادة عدد السنوات، وتابعت: "خاصة وأن كانت متفرغة لا تعمل.. وفى حال وصل مدة الزواج إلى 25 عاما تقاسمه فى ثروته ".
وبررت "نصير" ذلك بأن هذه المرأة أفنت عمرها كاملا لخدمته هو وأبناؤه ، وليس مصدر رزق آخر تعتمد عليه ، فلا يكون بعد جزائها هو الشارع وعدم وجود مأوى لها ، كما أنه على المطلق أن يتركها فى المنزل .
ولفتت أنها تقدم باقتراح للمجلس القومى للمرأة، بأن تبنى وزارة الأوقاف من اموال الوقف منازل بسيطة لمثل هذه الحالات لإيوائهم كتأمين لهم لحين الحسم فى القضية المنظورة .
واعتبرت "نصير" إن الإنذار بالطاعة انتهى عصره، وأى طاعة ستقوم بها المرأة فهو لا يصلح لامرأة اليوم، ولا لأخلاق الإسلام نفسه، قائلة: "مفيش زوجة تكره على العيش فى بيتها والرسول نفسه أعطى لها حق الخلع فالعشرة التى تبنى على نفور لا تصلح لبيت".
نائبة تطالب بحبس الرجل سنة حال زواجه من الثانية دون إخطار الأولى
قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الحالى عفا عليه الزمن، وأصبح غير ملائم، خاصة وأن الواقع الاجتماعى تغير تماما، وهناك مشاكل عدة تلتمس مع الحياة اليومية.
وأوضحت أن القانون الجديد لابد وأن ينص على تعويض المرأة المطلقة بشكل مضاعف حال مرور أكثر من 5 أعوام من عمر زواجها، قائلة: "أدرجت فى مشروع القانون المقدم منى.. أن تكون قيمة التعويض نفقة مضاعفه مرتين حال 5 سنوات و4 مرات لـ10 سنوات".
وشددت النائبة على أنها نصت بمشروع القانون بأنه حال الزيجه الثانيه لابد أن يكون هناك إخطار وليس أذن للزوجه الأولى، وفى حالة عدم إخطار الزوج والمأذون يعاقب بالحبس سنة والمأذون يعزل من الوظيفة.
وتحفظت النائبة، على إلغاء الإنذار بالطاعة، مؤكدة أنه لا يوجد آلية للرد على نشوز الزوجة غيرها، لافتة أنها ذكرت بمشروع قانونها ضوابط الخطبة ومعناها والضمانات اللازمة للطرفين، وما يستلزم رده عند فسخها، ومن صاحب الحق فيها.
النائب محمد فؤاد: إنجاز الأحوال الشخصية يستلزم نقاشا هادئا لا افتعال الأزمات
فيما استنكر الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم أحد مشروعات قانون الأحوال الشخصية، التّعطيل التى تقوم به بعض جهات إبداء الراى فى مشروعات قوانين الأحوال الشخصية بمحاولة تصدير مشهد أنه توجد مشكلة خاصة عند إقتراب مناقشة مشروعات القوانين بمجلس النواب، قائلا: "تطل علينا هذة الجهات بتصريحات عن إعدادها مشروعات قوانين بدلا من إبداء رأيها فى المشروعات المقدمة و تطلق منصات تدعو لمنع المناقشات".
وقال "فؤاد"، إنه لا مانع من أن تقوم كل الجهات الإستشارية بتقديم مشروعات قوانين بشرط ألا يعطل العمل على هذة المشروعات إبداء رأيهم فى مشروعات القوانين المحالة إليهم من مجلس النواب منذ أكثر من عام، وإلا يعد هذا تعطيل متعمد للسلطة التشريعية عن القيام بدورها فى خدمة المجتمع.
وأكد "فؤاد" أن مشروع قانون المجلس القومى للمرأة؛ فتبدو و كأنها أعدت فى الغرف المكيفة، ،قائلا "لم أرى قانون من مواد واضحة..و لم ير العامة سوى تصريحات لا تثمن ولا تغنى من جوع و تزداد وتيرتها وقت إقتراب مناقشة القوانين تحت ستار الحقوق و الحريات".
وأضاف "فؤاد" أن تعديلات قوانين الأحوال الشخصية التى تمت منذ عام 1985 ل 2004 خلطت ما بين حقوق المرأة وحقوق الأسرة بشكل عبثى وهو ما رسخ لإعتقاد خاطى أن أى محاولة للإقتراب من قانون الأحوال الشخصية مساس بحقوق المرأة؛ و يبدو و كأن هذا هو السبب فى إحجام المجلس القومى للمرأة عن إرسال رأيه لمجلس النواب.
وشدد "فؤاد" على تمسكه بحقوق الطفل وحق الرعاية المشتركة والحق فى التشريع فى وجه أى مؤسسة تظن أنها تفرض وصاية على المجتمع، فنحن نبحث عن إنقاذ مجتمع لا تكريس لسلطان مؤسسة أو حفاظ على قيم مجتمعية خاطئة ولدت فى ظروف خاطئة، فلا يمكن لعاقل أن يتجاهل بديهيات أقرها العالم وعضضها آراء العلماء وأساتذة القانون.
وأخيرا قال "فؤاد" لن ننهمك فى الدفاع عن بديهيات من أجل إرضاء أصحاب منصب، أو من يظن أنه يمتلك أو تمتلك الوصايا المجتمعية، فهناك دستور يحكم البلاد وهناك قواعد إنسانية راسخة، ومن كان لديه طرح قانونى فليطرحه، ولتنصهر كل الأطروحات تحت قبة البرلمان للوصول إلى تشريع عادل.
