رفض البرلمان اليوناني، تمرير مشروع تعديل دستوري كان يهدف إلى فصل سلطة الدولة عن سلطة الكنيسة، وذلك ضمن جملة من التعديلات الدستورية التي صوّت عليها البرلمان.
وذكرت صحيفة "نيوز كوسموس" اليونانية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، أن النواب وافقوا في اجتماعهم، على تسعة تعديلات كبيرة على الدستور و28 تعديلًا في المجمل من بين 49 تعديلًا مقترحًا من جانب جميع الأحزاب.
لكن التعديلات المتعلقة بفصل سلطة الكنيسة عن الدولة، والتي قدمتها حكومة حزب "سيريزا"، العام الماضي، لم تحصل على نسبة ثلاثة أخماس الأصوات - وهي النسبة اللازمة لتمريرها؛ وذلك بعد رفضها من جانب الحزب الديمقراطي الجديد المحافظ، وهو الحزب الحاكم في البلاد.
وتتمتع حاليا الكنيسة اليونانية -وهي جزء من الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية- بوضع كنيسة الدولة اليونانية، حيث يلتزم جميع الوزراء والرئيس بحلف اليمين الدستورية أمام رئيس أساقفة أثينا واليونان.
وتعد هذه هي المرة الرابعة التي تُقدّم فيها تعديلات مقترحة على الدستور اليوناني منذ عام 1975، حينما دخل أول دستور لما بعد عصر الدكتاتورية حيز التنفيذ.
