حذر النائب محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، من انتشار ظاهرة "بيزنس الشهادات المزورة" المزعوم صدورها عن الجامعات المصرية المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أنها لم تقتصر فقط بالحصول على مؤهل جامعي، بل شملت مختلف الاختصاصات وصولًا إلى الحصول على الماجستير والدكتورة.
وقال عبد الله إن الدافع الأساسى وراء لجوء طالب أو ولي أمر لتزوير شهادة جامعية، أفكار المجتمع الخاطئة، التى ترسخ فى أذهان الجميع، وهو ما يسهل التجارة الرائجة على يد مزوري الشهادات والذين يطوعون التكنولوجيا الحديثة فى صالحهم، خاصة فى مجال تزوير المحررات والأوراق الرسمية، من خلال اللجوء للحواسب والكمبيوتر لتزيف الأوراق.
وأوضح أن مافيا الشهادات تلجأ إلى التخفي بعيدًا عن أعين أجهزة الأمن، مستغلة مواقع التواصل الاجتماعي كملاذ آمن للتواصل مع زبائنها، وأصبح هدفهم تكوين ثروة هائلة نظير نشاط عمله، بحجة مساعدة الشباب في إيجاد فرص عمل، بالإضافة، إلى إنشاء كيانات تعليمية وهمية للنصب على المواطنين باسم الشهادات المعتمدة، مطالبا، مزيد من الجهود لضبط مافيا الشهادات المزورة وتوقيع أقصى عقوبة عليهم لحماية المجتمع من الفساد وتولي غير المؤهلين للأعمال والمناصب المؤثرة عن غير حق بما يعود بالسلب على المجتمع ككل.
