أصدر المستشار حسام عبد الرحيم قراراً وزارياً بقيد خبراء مختصين في إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، وتضمن القرار قيد مجموعة من الشركات والبنوك المصرية المشهود لها بالكفاءة في هذا المجال وكذا مجموعة من الخبراء.
ويأتي هذا الإصدار اتساقاً مع هدف الدولة لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ، فقد أعدت وزارة العدل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 ليتوافق مع المتطلبات المحلية ويحقق المعايير الدولية بما يتماشي مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصرى، وذلك بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة وإدخالها سوق العمل مرة أخرى وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، مما يؤدي في النهاية إلي بث الطمأنينة لدي المستثمرين.
وتظهر أهمية القانون بإدخال نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء الي إقامة دعاوي قضائية، وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع إلي اللجوء إلي القاضي الوسيط بإدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية بما يضمن عدم الزج به في دعاوي تؤثر علي سمعته التجارية ، وايضاً تبسيط اجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشاكل العملية التي نتجت عن تطبيق احكام الباب الخامس الملغي من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 .
ويعد القرار استكمالاً للعديد من القرارات الوزارية التي تنظم قواعد وإجراءات عمل خبراء إعادة الهيكلة امام المحاكم الاقتصادية وتقدير قيمة الاتعاب التي يتقضاها الخبراء المشار إليهم وغيرهم من أمناء الصلح الواقي والإفلاس.
