قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن الوثيقة الدستورية عابرة للأشخاص والأزمان، وأؤيد أن ذلك يغلق الباب للتظاهر وما خلافه طالما أن هناك حوار مجتمعي، الأسلوب في هذه الجلسات راق ومحترم.
وأبدى نافع، ملاحظاته على كل من المادة 102 مقترحا أن تكون مدة الكوتة محددة بفترة أو فترتين، وفكرة الانتخابات بالقائمة فيها تعقيدات، وفيما يخص المادة 140 أقترح لمنع اللغط أن يوضع حد أقصى لعدد السنوات، كتدخل بسيط في الصياغة، وفيما يخص المادة 160 مقترحا وضع اختصاصات لنائب الرئيس، وأن يكون لمجلس الشيوخ صلاحيات اقتصادية، تضيف قيمة كبيرة لتلك الغرفة في بلد تستحق أن يكون لها غرفتين.
وأضاف: أما المادة 185 اعتراضي عليها أنها "طويلة"، ولا أحبذ المواد الطويلة في الدستور، وسابقا كانت مثار مشكلات كثيرة، ورد عليه رئيس البرلمان قائلا: أطمنك أن المادة 185 لم نتنهي من صياغتها، وأنا من مدرسة أن تكون نصوص الدستور رسائل سريعة، المادة 76 لن تتكرر مرة أخرى، فاطمئن تماما
يذكر أن جلسات الحوار المجتمعى داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية انطلقت بتاريخ 20 مارس 2019 وبرئاسة رئيس مجلس النواب لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة، حيث استمع المجلس فى الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) وفقهاء وشيوخ القانون الدستورى، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات، وفى الجلسة الثانية استمع إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات.
